مستوردو المواد الغذائية: لسداد مبالغ الدعم

المركزية - طالبت نقابة مستوردي المواد الغذائية "مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة للمستوردي والعائدة لملفات الدعم المنفّذة منذ أشهر عدة والمقدّرة بنحو 75 مليون دولار". 

وأشارت في بيان إلى أنّ "آلية دعم السلة الغذائية في موت سريري، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الاقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنمّا عملياً وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لذلك". 

وتمنّت النقابة على المسؤولين "التعاطي مع هذا الملف الحساس والهام بالكثير من الموضوعية والدراية، فهم قاموا بواجباتهم الوطنية التي كلفتهم بها الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة بحسب هذا التعميم، الى أن أوقف مصرف لبنان فتح الاعتمادات". 

ولفتت إلى أن "استمرار المستوردين بتوزيع المواد المحدّدة بالسلة الغذائية المدعومة في السوق بالأسعار المدعومة من دون حصولهم فعلياً على مبالغ الدعم من مصرف لبنان بمثابة مجازفة غير محسوبة النتائج"، موضحةً أنّ "نتيجة هذا الواقع الضبابي المستورد الذي حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بات أمام خيارين: إما المجازفة وتقديم الطلب لمصرف لبنان أو سحب الملف من مصرف لبنان ويبيع البضائع بسعر السوق، وهذا ما يحصل بمعظم الملفات حالياً". 

وحذّرت النقابة من أن "المشكلة الكبيرة والخطرة هي في الملفات التي تمت الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد في الأشهر السابقة، حيث تمّ استيراد البضائع وبيعها في السوق بالسعر المدعوم، فيما لم تحصل حتى الآن على مستحقات الدعم من مصرف لبنان ومجموعها نحو 75 مليون دولار". 

وشدّدت على "عدم تحميل المستوردين مسؤولية سياسة الدعم، خصوصاً أنّ النقابة أعلنت في بيانات رسمية منذ إنطلاق آلية الدعم تحفّظها عليها كونها غير عادلة وتشكل باباً واسعاً للتهريب والغش"، مطالبةً بـ "استبدال الدعم المباشر للمواد الغذائية بتأمين البطاقات التمويلية للعائلات الأكثر حاجة". 

وكرّرت مطالبتها مصرف لبنان بـ "دفع مستحقات المستوردين المحقة، التي دفعوها من حسابهم الخاص لاستيراد مواد غذائية محددة بالسلّة الغذائية المدعومة"، محذرة من أن "عدم سداد هذه المبالغ سيكبّد المستوردين خسائر كبيرة لا طائل لهم على تحمّلها ويهدّد بخسارة آلاف اللبنانيين وظائفهم وأعمالهم كما يهدّد استمرارية التدفقات الغذائية من الخارج وبالتالي الأمن الغذائي للبنانيين". 

وناشدت النقابة "حاكم مصرف لبنان وجميع المسؤولين في الدولة، المعنيين بالدعم وغير المعنيين، بتحمّل مسؤولياتهم، خصوصاً أن المستوردين تحمّلوا مسؤولياتهم ونفّذوا ما طُلب منهم وكانوا على قدر المسؤولية، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وتفي بتعهداتها".