ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في لبنان

قدّمت جمعية المستهلك، في بيان ملاحظاتها الاساسية حول معالجة الفساد، كما اصدرت جدولا عن معدل أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفصل الاول من العام 2018، مشيرة الى ارتفاعها أكثر من 5%، وهي المرة الاولى منذ اكثر من عامين ونصف.

وأشار البيان الى انه «منذ صدور الهندسة المالية وسلسلة الرتب والرواتب، حذّرت جمعية المستهلك من النتائج الاقتصادية وأهمها التضخم وتراجع القدرة الشرائية لأكثرية اللبنانيين».

وأعلنت ان مؤشر الجمعية للفصل الاول لهذا العام أكد ارتفاع أسعار معظم السلع الاساسية وبنسبة لم تشهدها البلاد منذ عامين ونصف.

واعتبرت ان «انتخاب المجلس النيابي الجديد وفق القانون النسبي أدّى إلى توازن جديد لكن داخل السلطة نفسها»، مشيرة الى ان «هناك إعلانات عديدة عن نية محاربة الفساد والاهتمام بشؤون الناس الاساسية، والمشهد واضح لا يحتمل الوعود المعسولة».

واكدت ان الاولويات لمعالجة الفساد هي:

معالجة النفايات الصلبة والسائلة عبر انشاء شبكة متكاملة من المجارير والفرز والمعالجة لحماية التربة والمياه والهواء بعدما تحولت البيئة اللبنانية إلى تهديد واضح للمقيمين على أرضها ومنها انتشار السرطانيات بشكل خطير.

الوقف الفوري لكل الملوثات التي تصب في الانهر والينابيع وخصوصا في نهر الليطاني.

البدء الفوري في تطبيق قانون سلامة الغذاء الذي سيضع الاسس للوصول إلى سلسل غذاء سليمة.

نظام ضريبي متكامل يؤمن العدالة الاجتماعية لآنه لم يعد لدى الفقراء شيئا ليدفعوه بينما تتهرب كل الفئات الاجتماعية الاغنى من الضرائب.

كف ايادي المافيات السياسية- الطائفية، التي اقتسمت المال العام منذ تكوّن لبنان، عن قطاعات الخدمات الرئيسية وأهمها الكهرباء وقطاع النقل ليتمكن الاقتصاد اللبناني من الانطلاق لبناء اقتصاد جديد.

اصلاح ودعم التعليم الرسمي، الجامعي والمدرسي بكافة مراحله، وتحديثه ليشكل رافعة لنهضة حقيقية للمجتمع اللبناني الذي يحتضر.