"MoreThan A Job" فسحة أمل في الظلمة

المركزية – رغم الظلمة التي تطبق على حياة اللبنانيين، تضيء بعض المبادرات شمعة هي مثابة فسحة أمل، كتلك التي تستعدّ لها شركة Business Consultancy & Training services (BCTS) للاستشارات والتدريب من خلال إطلاق "منتدى MoreThanAJob" برعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الاتّحاد الأوروبي والاتحاد العمالي العام، في الحادية عشرة صباح الثاني والعشرين من حزيران الجاري في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند أوتيل – سن الفيل. 

يندرج المنتدى ضمن إطار مشروع "تعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي للعاطلين عن العمل وغير المتعلّمين واللاجئين" بتمويل من الاتّحاد الأوروبي لمناطق البحر المتوسّط الأكثر حاجة، بهدف خلق وظائف في البلد"، وفق ما أوضحت المديرة العامة لـ BCTS وفاء هيدموس حلاسو لـ "المركزية". 

وشرحت أن "المشروع يمتدّ على ثلاث سنوات، دخلنا في الفصل الرابع بعد مرور 18 شهرا عليه. ويقوم على تقديم الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات اقتراحا لعرض مشاريعها، على أن تقدّم منحة بحدود الـ 20 مليون يورو إلى رابحين في كلّ من البلدان الخمسة الشركاء: لبنان، اليونان، إيطاليا، الأردن، فلسطين، كي يطلق كلّ رابح مشروعا يسمح بخلق أكثر من 100 وظيفة، وقد يستمر الدعم لحوالي ثمانية أشهر"، لافتةً إلى أن "الشروط والتفاصيل متوافرة على موقع BCTS الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، لكن هناك 5 محاور تحظى بفرص أكبر للدعم، هي: الأسرة والدخل، خدمات الصحة والاستشارات، التعليم والتدريب، التوجيه المهني ودعم التوظيف، الثقافة والمشاركة". 

وأشارت حلاسو إلى أن "الهدف الأساسي من المشروع الإضاءة على أهمية الاندماج الاجتماعي ودور الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص مثل المنظات غير الحكومية، التعاونيات، الاتحادات، النقابات... في تعزيزه كي نحقق معاً فرقاً للخروج من الأزمة، وتحسين السياسات المحلية والظروف لا سيّما خلق فرص عمل". 

وعن برنامج المنتدى، شرحت أنه "سينطلق مع جولة على معرض لمشاريع جمعيات، يليه مؤتمر صحافي تحت رعاية وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، بعده تعقد ورشتا حوار الأولى حول السياسات المعتمدة محلّياً للاندماج الاجتماعي وكيفية السعي لتحسينها مع القطاع العام (وزارات العمل والشؤون والتربية لا سيما التعليم التقني والمهني)، الثانية ستتم مع شركائنا في الخارج للحديث عن تطوّرات المشروع والمنح، بعدها توزع الشهادات على المتدربين من القطاعين العام والخاص."