شقير في لقاء موسّع مع المجلس الأعلى للجمارك:
الهيئـات الاقتصاديـة تهتمّ بترسيخ شراكة متينة

المركزية- بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، عُقد في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء موسّع بين المجلس الأعلى للجمارك الذي ضمّ رئيس المجلس العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، عضو المجلس هاني الحاج شحادة، وبين عدد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية، خُصّص لبحث التعاون بين الطرفين تسهيلاً لأمور التجار والصناعيين وتحسين أداء الجمارك بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بداية أكد شقير "اهتمام الهيئات الاقتصادية بترسيخ علاقة شراكة متينة مع الجمارك، خدمةً للمؤسسات والاقتصاد الوطني".

وأشاد بـ"التحسّن الذي سُجّل على مستوى أداء الجمارك خلال الفترة الماضية والذي أدّى إلى مكافحة التهريب إلى حدّ بعيد وتسهيل أمور التجار والصناعيين"، لافتاً في هذا الإطار إلى "ضرورة تضافر الجهود لوقف التهريب عبر الحدود مع سوريا، واستمرار مسيرة تطوير الجمارك". وأشار إلى أن "استمرار التهريب عبر الحدود إضافة إلى التزوير، من شأنه ضرب ما تبقى من مؤسسات تجارية وصناعية شرعية في لبنان"، مشدداً على "ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تهدّد الاقتصاد الوطني".

ولفت شقير إلى التعاون المثمر مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر الذي أسفر عن "تأليف لجان مشتركة بين مختلف القطاعات والجمارك لدرس كل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها"، مشدداً في الوقت نفسه "على التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجمارك لمتابعة كل الملفات المشتركة ودعم المجلس في إعطائه صلاحية التشريع الجمركي".

الطفيلي: من جهته، أكد الطفيلي أن "الجمارك ومع الإمكانات المتواضعة، تمكّنت من مكافحة التهريب في الكثير من المعابر الرسمية، شاكياً من ندرة الإمكانات ( العناصر البشرية أو التجهيزات والآليات) التي تمكن الجمارك من القيام بواجباته على أكمل وجه خصوصاً في موضوع مكافحة التهريب، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى للجمارك تواصل مع الجيش للمساعدة في ضبط الحدود مع سوريا، وقد وُعدنا خيراً".

ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للجمارك طالب بإعطائه صلاحية الإذن بالتشريع"، معتبراً أن "بعض الرسوم تساهم إلى حدّ بعيد في تشجيع التهريب"، وعرض عدداً من المشاريع التطويرية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للجمارك منها، وضع قانون جديد للجمارك، وضع هيكلية للجمارك، وضع خطة استراتيجية للجمارك، مؤكداً أن "دور الجمارك ليس فقط جباية الرسوم إنما أيضاً حماية الاقتصاد والمواطن".

وبعد مداخلات من رؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية عرضوا خلالها مطالبهم ورؤيتهم المتعلقة بعمل الجمارك، عرضت القزي مشروع الجمارك اللبنانية في الحوكمة الإلكترونية وتسهيل التجارة، ثم عرض الحاج شحاد مشروع القانون الجديد للجمارك.

وفي ختام النقاش حول القضايا المطروحة، قدّم شقير كتاب الغرفة إلى الطفيلي، ثم أقيم غداء في نادي الأعمال في الغرفة على شرف المجلس الأعلى للجمارك.