"التأخّر في تشكيل الحكومة مؤشر سلبي على الاقتصاد"
وزني: أولويّتها تطبيق التعهّدات الإصلاحيـة في "سادر"

المركزية- رأى الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني أن التأخّر في تشكيل الحكومة الجديدة إن حصل، فهو "مؤشر سلبي على الاقتصاد في خمسة اتجاهات، أولاً اتجاه المجتمع الدولي الذي أقرّ نتائج مؤتمر "سادر" بما فيه البرنامج الاستثماري المقدّر بـ11 مليار دولار، ثانياً الخطوات الإصلاحية المطلوبة من لبنان خصوصاً لجهة ضبط العجز في المالية العامة، ثالثاً قدرة لبنان على تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ إذ تشير التوقعات إلى 1،50 في المئة، رابعاً مؤشر سلبي اتجاه الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني في البلد، خامساً حيال قدرة لبنان على إعداد مشروع موازنة 2019 الذي يُفترض المباشرة به في حزيران 2018 ".

وقال وزني لـ"المركزية": إن تأخير تأليف الحكومة ينعكس على نتائج مؤتمر "سادر"، ويفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة، ويزيد المديونية ما ينعكس مستقبلاً على الوضعين النقدي والمالي، خصوصاً أن لبنان لديه استحقاقات مالية سنوية بالعملات الأجنبية تفوق الخمسة مليارات دولار، وهي قد تتأثر من التأخر في التأليف.    

وعن الفترة الطبيعية لتشكيل الحكومة، حدّدها بأقل من شهر ونصف الشهر، واعتبر أن ذلك "يتوقف في الدرجة الأولى على التوافق السياسي في البلد، خصوصاً أن القانون "النسبي" أعطى الأحجام الطبيعية للقوى السياسية، وفي المقابل يفترض الإسراع في التوافق على التأليف لأن تبعات التأخير كبيرة جداً، فيما الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك"، وكشف أن "المؤشرات الأوّلية تدل إلى أن هناك تفاهماً على تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة الجديدة خلال الاستشارات الإلزامية، وهذا مؤشر إيجابي للاقتصاد، كون تسميته تشكّل استمرارية للخطوة التي سبق وقام بها عبر عقد مؤتمر "سادر".

الأولويات المقبلة: وعن الأولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة، لفت وزني إلى أن الأولوية هي لـ"تطبيق التعهّدات الإصلاحية التي قطعتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سادر"، إذ يفترض أن تأتي بمشروع موازنة إصلاحية للعام 2019 يخفف العجز المرتفع في المالية العامة والذي يصل إلى 10 في المئة تقريباً من الناتج المحلي، إضافة إلى ضبط تنامي الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي، ثم تحفيز النمو الاقتصادي، مروراً بمعالجة المشكلات القطاعية كأزمة الكهرباء، وصولاً إلى المباشرة بالمشاريع الاستثمارية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص". وقال: إذا تم تطبيق كل تلك الأولويات عندها تتّصف المرحلة المقبلة بالإيجابية وتكون تفاؤلية في تحسّن المؤشرات الاقتصادية.    

واقترح وزني أن "يأخذ تشكيل الحكومة الجديدة في الاعتبار، التطوّر الحاصل في المنطقة والذي يظهر في انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، والذي له تبعات كثيرة على المنطقة، إذ يخلق أجواء عدم استقرار سياسي وأمني في المنطقة من جهة، ما ينعكس على الاقتصاد اللبناني المنفتح على المنطقة، ومن جهة أخرى يُحدث توتراً في أسواق النفط العالمية بما يسبّب بارتفاع أسعار النفط ما يحمل تبعات اقتصادية ومالية واجتماعية وحياتية على المجتمع اللبناني، وفي الوقت ذاته يخلق بلبلة في الأسواق المالية العالمية وينعكس سلباً على الإصدارات اللبنانية الخارج ومعدلات الفوائد".