البنزين متوافر الذلّ متواصل والسبب...التهريب !

المركزية – في حين تتواصل مشاهد الذلّ أمام محطّات المحروقات لتعبئة البنزين بعشرين ألف ليرة لبنانية، حيث تطول الطوابير يومياً، أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وجود 66 مليون ليتر بنزين و109 مليون ليتر مازوت في خزانات الشركات المستوردة، إضافةً إلى الكميات غير المحدّدة المتوافرة لدى محطّات التوزيع  ما يعني أنه يمكن تغطية حاجة السوق لمدّة تتراوح ما بين العشرة أيام والأسبوعين. ما يطرح السؤال  تلقائياً: لما لا يتمّ الإفراج عن الكميات هذه لحلحلة الأزمة؟ وما هو دور وزير الطاقة في هذا الشأن؟ 

المديرة العامة لمنشآت​النفط​أورور فغالي أوضحت لـ "المركزية" أن "البضائع تسلّم يومياً للأسواق من دون وصول كميات جديدة"، لافتةً إلى أن "المشكلة لا تكمن في أن الكميات غير كافية لا بل أن التهريب من قبل مافيات بعض الموزعين وأصحاب المحطّات يجعل من الكميات في السوق المحلّي أقلّ من حاجته"، كاشفةً أن "30 إلى 35% من البنزين المسلّم في السوق يهرّب إلى سوريا ليحقق المهرّبون أرباحاً". 

وشدّدت على أن "الحلّ المطلوب هو وقف سياسة الدعم على المستوى الحكومي كي يسير مصرف لبنان بالقرار، إذ طالما استمرينا بها ندعم ونواصل التهريب عبر الحدود السورية في حين تستنفد أموال الشعب وتوضع بتصرّف المافيات وتذهب إلى سوريا".  

وأشارت فغالي إلى أن "مصرف لبنان يشدّد في كلّ الاجتماعات على ضرورة رفع الدعم، وفي مكان ما عليه مع رئيس الحكومة المستقيلة تحمّل المسؤولية واتّخاذ قرار بعيداً من رفض رفع الدعم". 

وفي ما خصّ النفط العراقي، لفتت إلى أن "لا يمكن تكريره محلّياً إذ إن المصافي متوقّفة وقديمة وتحتاج إلى صيانة وبعض الشركات أوضحت أنها بحاجة حتّى إلى استبدال لذا يمكن اعتماد لـ swap، في انتظار إمضاء الاتفاقية. وسيهتّم العراقيون بالموضوع عبر إرسال بضائع بسعر المليون طن الخام".