"الشركات الاستثمارية وإيران ملزمتان بالفسخ وإلا العقوبات"
حبيقة: تعويضات العقود جزئية وأوروبا تحت مجهر التحدي

المركزية- مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية خروجها من الاتفاق النووي مع إيران، تُطرح علامة استفهام كبيرة على مصير الشركات التي وقعت عقوداً ومشاريع استثمارية مع الدولة الإسلامية، وبالتالي هل من تعويضات أو غرامات في المقابل؟

الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أوضح لـ"المركزية" أن "في حال فسخت إيران العقود سيتم التعويض على الشركات حتماً، كذلك إذا لم تكن هي مَن بادر إلى الفسخ، فعندها تُخصّص تعويضات بالتأكيد إلى الشركات المتعاقدة معها، إنما لن تكون تلك التعويضات في حدّها الأقصى. وفي كلتا الحالتين لا حول للشركات ولا قوة، إذ لا ذنب لها في قرارات الدول المنضوية في الاتفاق، بل تخضع لقوة قاهرة أدّت إلى فسخ العقود".

ولفت إلى أن "المفاوضات تشكّل الملجأ الوحيد للوصول إلى ما يرضي الطرفين، عبر تخصيص تعويض محدّد للشركات عن العقود المفسوخة، ووفقاً لنوعية المشاريع الواردة في العقود".

أما آلية فسخ العقود فتقضي "وفق ما رسمها ترامب، بإعطاء مهلة تمتد بين ثلاثة وستة أشهر لوقف الاستثمارات والعقود الموقعة بين إيران والشركات، من هنا ستعمد هذه الأخيرة إلى تعليق أعمالها لا محالة، فمنها مَن أصبح قاب قوسين من إنجاز مشاريعه، والبعض الآخر يلزمه وقت أطول لتنفيذ العقود" بحسب حبيقة الذي أوضح أن العقود الممتدة على سنة وأكثر كاتفاقات تصنيع الطائرات وغيرها، "ستتوقف حتماً وإلا تحمّل أصحابها والسلطة الإيرانية نتائج العقوبات الأميركية".

وذكّر بكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مَن يخالف تطبيق العقوبات ستطاله العقوبة حتماً، وكأنه يضع الشركات أمام خيارين: إما العمل في السوق الإيرانية أو في السوق الأميركية. فهل تضحون بأميركا للبقاء في إيران؟!

واعتبر حبيقة هذا التهديد بمثابة "التحدّي الأكبر لأوروبا أكثر من غيرها"، وتابع: كأن ذلك يوحي بأن الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران، لا تملك القرار في تحديد مكامن مصالحها، بل هي مجبرة على السير وفق ما تريده الولايات المتحدة".

وعما إذا كان هناك من عقوبات أميركية على الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق في حال خالفت القرار الأميركي، أكد حبيقة الأمر "وذلك عبر تعليق كل مشاريع تلك الدول في الولايات المتحدة، ومنعها من التداول بالدولار الأميركي، ويبقى الخاسر الأكبر الاقتصاد الدولي".

ولفت إلى أن "إيران تفكر في "خط العودة" في حال رُفعت العقوبات بعد فترة زمنية، وستعود إلى التعاقد مع الشركات نفسها، لذلك لا مصلحة لإيران بفسخ العقود معها "على زغل"، من هنا تفضي المفاوضات إلى إعطاء تعويضات جزئية للشركات".