"المال" لن تخرج من "البيت الشيعي" وبري مرشّح وحيد لرئاسة المجلس
"حزب الله" مُنفتح على مناقشة البيان الوزاري والسياسة الاقتصادية اولوية

المركزية- استبق "الثنائي الشيعي" ورشة اعادة "هيكلة" المؤسستين التشريعية والتنفيذية بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي بتثبيت ركيزتين اساسيتيين: الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي للمرّة السادسة ولا بديل منه، وبقاء وزارة المال داخل "البيت الشيعي" تكريساً لمبدأ الشراكة في التوزيع "العادل" للسلطة، خصوصاً ان معظم المراسيم والقوانين التي تصدر مذيّلة بتوقيعين "طائفيين" الاول ماروني لرئيس الجمهورية والثاني سنّي لرئيس الحكومة والثالث لوزير المال، ما يُحتّم ان يكون الاخير "شيعياً" احتراماً للشراكة في الحكم.

واذا كان الرئيس بري يتولّى ادارة جبهة "وزارة المال" اذا صحّ القول باعلانه في اكثر من مناسبة واستحقاق انها باتت "عرفاً شيعياً" يُضاف الى ذاك الذي "خصص" الرئاسات الثلاث للطوائف الكبرى، متّكئاً على محاضر اتّفاق الطائف الذي يرفض احد عرّابيه، الرئيس حسين الحسيني الكشف عنها، فإن "حزب الله" يقود في الضفة المقابلة معركة رئاسة مجلس النواب بحسمه لامرها سريعاً، في لعبة توزيع ادوار مدروسة تعكس "التكامل" بينهما وتستكمل مشوارهما الانتخابي حيث كانا جنباً الى جنب تحالفاً وترشيحاً.

فعلى عكس القوى السياسية الاخرى التي تباعدت عند مفترق استحقاقات سياسية عدة، فان "الثنائي" ذاهب اكثر نحو التلاحم وشدّ اواصر الترابط والتحدّث بلغة واحدة، خصوصاً اذا كان الامر مُرتبطا بمراكز في الدولة تعد من حصص الشيعة. وتؤكد مصادر "حزب الله" لـ"المركزية" "ان لا تراجع عن "تكريس" وزارة المال للطائفة الشيعية اذا كنا فعلاً نريد شراكة حقيقية في البلد، اما مسألة بقاء الوزير علي حسن خليل على رأسها او تسمية بديل منه فتعود الى الرئيس بري، ونحن نوافق على ما يقرره في هذا الشأن".

وقالت "ما دامت الطائفية مُكرّسة في شكل رسمي في الدولة، واحتراماً لمبدأ الشراكة في اتّخاذ القرارات، يجب ان تكون وزارة المال من حصّتنا، كي ينضم توقيع وزيرها الى التوقيعين الماروني والسنّي للمراسيم والقوانين، وهذا الموقف لا يجوز ان يُفهم منه عرقلة مُبكرة لمسار تشكيل الحكومة ووضع العصي في الدواليب، وانما حق مكتسب لنا لن نتنازل عنه، ومحاضر اتفاق الطائف تؤكد على ذلك".

اما في ما يخص رئاسة مجلس النواب، تشير مصادر الحزب الى "ثلاثة مرشّحين جدّيين هم: الرئيس نبيه بري، الاستاذ نبيه بري وابو مصطفى".

في المقلب الحكومي، تلفت المصادر الى "ان المشاورات بدأت خلف الكواليس من دون حسم اي شيء، ونحن كحزب مستعدون للنقاش ومنفتحون على الطروحات التي تُقدّم على بساط البحث، الا اننا لن نُعطي موقفاً مُسبقاً لناحية تحديد هوية مرشّحنا لرئاسة الحكومة قبل انتهاء المشاورات".

وعن رحلة التشكيل التي تُجمع التوقّعات والتحليلات على ان الطرق التي ستسلكها ستكون مليئة بالالغام السياسية في ضوء النتائج التي افرزتها الانتخابات لناحية حجم الكتل السياسية، توضح مصادر "حزب الله" "ان حصّتنا مع "حركة امل" ستكون 6 وزراء شيعة اذا كانت حكومة ثلاثينية"، متمنيةً "الا يطول التشكيل على رغم ان كل المؤشرات لا توحي بذلك".

وبالتوازي مع رحلة التشكيل الشاقة، مسار لن يقل صعوبة ويتمثّل في صياغة البيان الوزاري لـ "حكومة العهد الاولى" كما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ففي حين تُبدي مصادر الحزب انفتاحها على مناقشة خطوطه العريضة لناحية المسائل السيادية والسياسة الخارجية من دون وضع شروط مُسبقة"، يبدو ان الحزب يولي اهمية كبرى للسياسات الاقتصادية خلافاً للمسار الذي كان يسلكه منذ اوائل التسعينات مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث كان يترك له حصراً وضع هذه السياسات. وتشدد مصادره على "اهمية ان يتضمن البيان الوزاري خطة اقتصادية واضحة يُشارك في صياغتها معظم القوى السياسية وليس فريقاً محدداً، وهذا الموضوع سبق ان مهّد له الامين العام السيد حسن نصرالله بإشارته الى ضرورة البحث في استراتيجية اقتصادية".