ايران تستثمر اوراقها الثمينة في التفاوض مع اوروبا "المأزومة"
تحصيل مطالب بالسياسة عجزت عن كسبهـــــــا "بالنار"

المركزية- أما وقد استوعب العالم صدمة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران وانبرى المعنيون، كل على طريقته، للبحث في كيفية الخروج من المأزق الذي ورّط الرئيس دونالد ترامب طهران وحلفاءه الاوروبيين فيه، فإن الاهتمامات ستنشدّ الى الجهود الاوروبية التي تتولاها فرنسا في شكل خاص، ليس فقط بهدف الحفاظ على الاتفاق ومنع عودة عقارب الساعة الى ما قبل تموز 2015 انما لحماية مصالحها التي ستصاب في الصميم جراء اعادة فرض عقوبات على ايران، قد تكون فرنسا الاكثر تضررا جراءها، نسبة لحجم التعاون الاقتصادي بين الدولتين لا سيما على مستوى الشركات النفطية . وقد اكد مصدر في الرئاسة الفرنسية ان فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم في إيران.

وغداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الايراني حسن روحاني وقبل اجتماع  وزراء خارجية

بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" الداعمة للاتفاق النووي ولدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه العملية، للبحث في كيفية احتواء مفاعيل القرار الاميركي توازيا مع اجتماع وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للغاية عينها، قالت اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" ان المهمة التي اوكلت اوروبا نفسها انجازها بتوسيع اطار الاتفاق الى ما يرضي الرئيس ترامب ويكفل العودة الاميركية الى الميدان "النووي"، لن تكون مجرد نزهة مع طهران التي تملك اوراقا قوية لن تتنازل عنها الا مقابل ثمن باهظ، يُخشى الا يكون في مقدور اوروبا تأمينه. فالجمهورية الاسلامية المتمددة جذورها في العمق العربي ان عبر حضور حرسها الثوري او من خلال اذرعها العسكرية سارعت فور اعلان الانسحاب الاميركي والتمسك الاوروبي بالاتفاق الى السؤال عن الضمانات التي قد تقدمها "القارة العجوز" في اطار توسيع الاتفاق، وهي حكما ستسأل عن الثمن الذي ستقبضه مقابل كفّ يدها عن اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان. ولا تقف مطالب ايران عند هذا الحد، فهي ستسأل اوروبا عما تقدمه لقاء قبولها بتقييد حراكها النووي ووقف "البالستي" منذ اللحظة وحتى ما بعد العام 2025 تاريخ انتهاء بعض مفاعيل الاتفاق.

وانطلاقا من هذه الشروط ، تعرب الاوساط عن اعتقادها بأن المفاوض الايراني "المحنّك" سيوظف كل اوراقه في بازار تحصيل القدر الاوسع من المكاسب لقاء تقديم تنازلات مطلوبة اميركيا للعودة "للحضن النووي" ويمارس ضغوطا قصوى على اوروبا لكسب ما لم يتمكن من فرضه على واشنطن ابان اتفاق الـ2015.

وتبعا لهذا السيناريو، تخشى الاوساط ان تكون طهران المُدركة حجم الازمة التي تعانيها اوروبا جراء اعادة وزارة الخزانة الاميركية فرض العقوبات على 400 شخصية ومنظمة ومؤسسة كانت قد نُزعت اسماؤها عن اللائحة بفعل الاتفاق النووي، في ضوء ارتباط عدد واسع من شركاتها بعقود طويلة الامد في ايران بما يؤثر سلبا على اقتصادها، في وارد تحريك اوراق الاستقرار في بعض الدول من بينها لبنان في مجال الضغط على اوروبا ورفع سقف شروطها الى اعلى مستوى لتكسب بالسياسة التفاوضية ما عجزت عن تحصيله بلغة الحديد والنار التي تخاطب بها دول العالم في بلدان الشرق الاوسط.