May 18, 2021 12:14 PM
خاص

هكذا نفّذ حزب الله خطّته للإمساك بالقرار المالي!

المركزية- بالتوازي مع حفره الانفاق على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، كان حزب الله "يحفر" ايضا في الداخل اللبناني. فهو عمل على مر السنوات الماضية على تأسيس مصرفه الخاص ونظامه المصرفي الخاص المتمثّل بالقرض الحسن، قبل ان يحاول منذ انطلاق الثورة عام 2019، تجييرَتحرّكاتها ضد المصرف المركزي، عبر تحميله وحاكمه رياض سلامة، مسؤوليةَ الانهيار الشامل الذي بلغته البلاد اليوم، مسيّرًا تظاهرات عدة ضد مصرف لبنان في الحمرا ودافعا في الوقت عينه الى اقالة سلامة من منصبه، بالتعاون مع حليفه التيار الوطني الحر، على وقع حملة لأبلسته، شُنّت ولا تزال، في الإعلام الممانع.

هذا المسار كلّه، ليس صدفة، اذ يكشف مسؤول سابق لـ"المركزية" عن خطة محكمة وضعها الحزب منذ عقود، للإمساك بالسلطة عموما وبالقرار المالي في البلاد خصوصا. فمنذ نشأته اثر انتصار الثورة الاسلامية في ايران، لحظ جانب من مشروع "الحزب" لبنانيا وضعَ اليد على مفاصل الدولة ومراكزها الأهمّ، لتطويعها، خاصة في الامن والمال، كونهما حجر زاوية هيكل الدولة.

للغاية، يتابع المسؤول السابق، لجأ الحزب الى الاستئثار بكل المواقع المالية المفصلية لتدجينها وتسييرها وفق توجّهاته، نسمّي من هذه المواقع: وزارة المال التي باتت منذ سنوات بحكم المطوّبة للثنائي الشيعي والتي لم يساير الاخيرُ الفريقَ الرئاسي فيها حين طالب بأن تشملها المداورة، المدعي العام المالي، رئيس ديوان المحاسبة، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، مدير عام الاقتصاد، مديرعام الادارة في الجيش، وقوى الامن، والامن العام، وامن الدولة، جهاز امن السفارات، الضمان الاجتماعي، وغيرها من المراكز من الفئة الاولى والثانية والثالثة في سائرالوزارات والمؤسسات والادارت والقطاعات.

حجزُ المراكز المالية الاساسية للشيعة، استفاد منه الثنائي حتى الرّمق - او الفلس - الاخير. حزب الله وحركة امل، اغتنما هذه "الورقة" لتأسيس اقتصاد مواز يؤمّن لهما ارباحا كبيرة، عبر مثلا التهرّب الضريبي في المرافق الشرعية وغير الشرعية، وعبر تهريب البضائع والاسلحة وغيرها عبر هذه المرافق ايضا... فاغتنى الثنائي وانتفخت جيوبه بينما أُنهكت الخزينة واستُنزفت الى ان حلّت المصيبة التي نتخبّط فيها اليوم.

واذ يشير الى ان هذا السلوك بات مكشوفا ومفضوحا ومدانا دوليا، بحيث يشترط المانحون ذهابَ الوزارات كلّها في الحكومة العتيدة الى وزراء مستقلّين نظيفي الكف، ويطالبون ايضا بمراقبة حقيقية وفعلية للمعابر والحدود اللبنانية وبوقف التهريب على انواعه، يلفت المسؤول نفسُه الى ان حزب الله لن يتساهل في هذه الاجندة ولا في مسألة التخلّي عن المواقع المالية ولن يفرّط بها، سيما في ظل استهدافه بالعقوبات من كل حدب وصوب.

فبعد تصنيف القرض الحسن اميركيا وادراج واشنطن اسماء مسؤولين فيه على لائحتها السوداء، وبعد ان حظرت النمسا منذ ايام حزبَ الله بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى بـ "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكري فقط"، و"الحبلُ على الجرار"، يعتبر المسؤول ان هذا التضييق سيزيد الضاحيةَ تمسّكا بما حققته من "مكتسبات" بفعل قوّتها وتحالفاتها وموناتها و"صفقاتها" وايضا تخاذل شركائها، كي تترك لنفسها شريانا يُدخل الى رئتي "الحزب" الاوكسيجين وإن بشكل محدود. هذا ان لم يسعَ الايرانيون، خلال محادثاتهم الجارية حاليا مع الاميركيين في فيينا ومع السعوديين في بغداد، الى تحصيل أرباح جديدة لحزب الله في النظام اللبناني، فيعزّزون كلمته ودوره وحجمَه في اللعبة السياسية الداخلية...

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o