"القوات" على سكة "الدستوري" وقرار الطعن غير ساقط إلا إذا...

المركزية – ما عاد السؤال عن مصير الطعن بالقانون الرقم 215/2021 الذي تقدم به نواب كتلة الجمهورية القوية، والذي اقرّ لمؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحدّ أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، أي من أموال المودعين ، قائم على أساس يسري أو يسقط في أدراج النسيان...فقرار المجلس الدستوري بوقف مفعوله في 5 أيار الجاري كان كافيا للتأكيد على أن العدل أساس الملك، وأن ثمة قوى سياسية مصرة على مكافحة الهدر والفساد على رغم كل الأصوات "الشاذة" التي قاربت الموضوع من ناحية أن قرار القبول بالطعن سيوقع لبنان في العتمة الشاملة والبديل الوحيد هو تحكّم اصحاب المولّدات بالناس. وشتّان ما بين حس المسؤولية والشعبوية.

مع وفاة عضو المجلس الدستوري القاضي أنطوان بريدي نهاية الأسبوع الماضي، وبات الطعن مُهدّدًا بالإسقاط، لِتعذُّر الفصل به، وافتقاد نصاب المجلس الدستوري اللازم توافره للبّت بالمُراجعة المذكورة، كرّت سبحة القراءات الدستورية. وبين قائل بأن الطعن سقط بعد وفاة القاضي بريدي ومن قبله العضوين القاضي الياس بوعيد والقاضي عبدالله الشامي ، ومن يؤكد في المقابل أنه بات بحكم المنفذ قانونا بدأت ترتسم علامات استفهام حول إمكانية دخول الطعن أنفاق التجاذبات السياسية والإهمال. فهل يمكن لمراجعة دستورية، مُقدّمة سندًا للأصول، وضمن المِهَل أن تُسقَط وتُهمَل، ولا يُبَّت بها، بسبب تقصير السلطة في ملء فراغ حصل في مؤسسة المجلس الدستوري؟ وما هي الخطة البديلة التي سيطرحها نواب الجمهورية القوية المصممون على عدم الوقوف في وجه روتين وتقاعس السلطة في تأدية واجبها؟

النائب في تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص أكد عبر "المركزية" أن "أي كلام عن غايات أو أهداف شعبوية يراد بها من خلال الطعن الذي تقدمنا به مردود ولا يعنينا .سبق أن قلناها بوضوح بأن مسألة أموال المودعين هي قدس الأقداس بالنسبة الينا، ولن نقف مكتوفين أمام جريمة العصر المتمثّلة بالاستمرار بإهدارها، تحت حجج واهية مثل تسليفها لمؤسسة عاجزة  كمؤسسة كهرباء لبنان، او من خلال الاستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تُهرّب بكل وقاحة رغماً عن الشعب اللبناني وتحت أعينه".أضاف" هذه السلفة لطالما أقرّ مثلها المجلس النيابي من دون أن يقترن إقرارها في أي مرة لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بالالتزام بالإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء على رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة وزراء الطاقة المتعاقبون في السنوات الأخيرة".

وعن الخطوات التي سيتخذها الحزب بعد وفاة القاضي بريدي ومدى تأثيرها على مصير الطعن أكد عقيص"أننا نحترم أي قرار يأخذه المجلس الدستوري في هذا الصدد. وبحسب قانون إنشائه، يفترض إبلاغ الجهة المعنية أي مجلس النواب بوفاة القاضي بريدي وأن يصار إلى انتخاب عضو بديل ". وأمل عقيص "أن يبادر مجلس النواب إلى انتخاب بديل بأسرع ما يمكن وأن لا نسمع جوابا مفاده أن المجلس في حال انعقاد في ظل حكومة تصريف أعمال ولا يمكنه انتخاب بديل، لأن هناك جلسات تُعقد وقد وصل عددها إلى 6 جلسات في ظل حكومة تصريف أعمال. ومع الأسف بات عمر حكومات تصريف الأعمال أطول من عمر الحكومات العادية".

تحت عنوان "تشريع الضرورة يمكن لمجلس النواب تعيين بديل لا بل هناك ضرورة قصوى" يقول عقيص "لأنه لا يجوز أن يبقى لبنان خارج مظلة محكمة دستورية خصوصا وأننا على أبواب انتخابات نيابية ويجب أن يكون هناك مرجع دستوري لمراقبة الطعون التي تقدم...إذا الأمر في غاية الضرورة وحتى تتشكل حكومة جديدة عندها يتوجب تعيين بديلين عن القاضيين الياس بوعيد وعبدالله الشامي". فهل يعلو صوت العدل والمسؤولية على نفير الشعبوية وتتكرس قدسية الشعار"العدل أساس الملك"؟.  

أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب قد تكون الحكم أو صدى للخيبات المتعاقبة.