لبنان في نادي النسبية .. هل نجح في الامتحــــان؟
شربل: الثغرات كثيرة والمجتمع المدني فقد فرصة ثمينة

المركزية- بعد تسع سنوات من الانتظار، كان من المتوقع أن يتهافت الناخبون اللبنانيون بكثافة الى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار نواب الامة، خصوصا أن القانون بات نسبيا وطويت صفحة محادل الاكثري، إلا أن حصيلة اليوم الانتخابي الطويل والذي امتد لساعات متقدمة من الليل في بعض المناطق، جاءت مخالفة، إذ لم تتعد نسبة الاقتراع الـ 50% في مخلتف المناطق. عوامل كثيرة قد تكون ساهمت بهذه النتيجة المتدنية (رغم أنها لم تختلف كثيرا عن انتخابات 2009)، كيأس الناخب من الطبقة السياسية الحاكمة وعدوله عن حلم التغيير، فضلا عن عدم امكانية التشطيب وهي وسيلة كان يلجأ اليها عدد كبير من اللبنانيين في الانتخابات السابقة. أضافة الى التحالفات الانتخابية المركبة بعيدا عن المبادئ السياسية التي قامت عليها الاحزاب. ولا يمكن إغفال أن شريحة كبيرة من الناخبين لا تزال الى اليوم غير مطلعة على تفاصيل القانون.

الوزير السابق مروان شربل أشار عبر "المركزية" الى أن "نسبة الاقتراع لم تختلف كثيرا مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أن النتائج تشير الى وجود إحباط لدى المواطن اللبناني من الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلته الى هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ، والتي برأيه تجدد لنفسها من خلال هذا الاستحقاق"، مضيفا أن "هذه الانتخابات فرضت على الناخب صوتا تفضيليا واحدا وكأن النتائج معروفة مسبقا لصالح واضعي القانون".

ولفت الى أن "اعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر كان ليرفع نسبة الاقتراع المتدنية، ولكانت عملية الاقتراع أسهل على المواطن الذي لا يعود مضطرا الى تكبد عناء التوجه الى قريته البعيدة، ويمارس حقه في مكان سكنه".

وتابع "في القانون الاكثري كان الناخب يحصل على الورقة على باب قلم الاقتراع من المندوبين، الامر غير المتوفر مع القانون الحالي، وبالتالي بات الناخب يأخذ وقته في القراءة، وحتى أنا الخبير في القانون أخذت وقتا في القراءة فكيف حال المواطن العادي المسنّ، فضلا عن أن حجم الورقة كبير ويتطلب طيها مرات عدة"، مضيفا أن "لم تكن هناك حاجة للمغلف ما دامت الورقة ستطوى، إلا أن بعض النواب أصروا عليه عند اقرار القانون"، معتبرا أن "المواطن اللبناني لا يزال الى اليوم يعتقد أن الانتخابات عقوبة، وهو ملزم بالوقوف في طوابير لانتظار دوره، في مراكز غير مؤهلة وتفتقر الى حد أدنى من الصيانة".

وتعليقا على العدد المرتفع للاوراق الملغاة في مخلتف الدوائر، قال "هناك خطأ كبير في القانون فالناخب الذي يضع إشارة عن طريق الخطأ، لا يجب أن يلغى صوته ويعامل كأنه لم يشارك بالعملية الانتخابية أصلا".

إلا أنه أردف قائلا نظرا الى أن النسبية تعتمد لأول مرة في لبنان، يمكن القول إن العملية الانتخابية كانت ممتازة في الخارج وجيدة في الداخل، على أن تؤخذ الثغرات القانونية والاخطاء كعبرة لعدم تكرارها في الانتخابات المقبلة".

وعن نسبة الوجوه الجديدة التي دخلت البرلمان، لفت الى أن "القانون أفرز نوعين من الوجوه الجديدة، نواب استبدلتهم أحزابهم بأسماء أخرى وبالتالي لا يمكن الكلام عن تغيير، وهناك النواب الذين لا ينتمون الى الاحزاب الطائفية واستطاعوا الخرق حتى ولو بأعداد قليلة"، مشيرا الى أن "التغييرات التي كان يؤمل أن تحدثها النسبية، نسفها الصوت التفضيلي الواحد، أضافة الى النسب غير المتساوية في عدد الناخبين وعدد المقاعد".

وعن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع وما يحكى عن هزائم منيت بها الكتل الكبرى، قال "الطرف الوحيد في هذا القانون الذي ربح من دون أن يخسر هي القوات اللبنانية، أما بقية الاحزاب فإما حافظت على عدد مقاعدها أو خسرت بعضا منها"، مشيرا الى أن "قانون النسبية يفرض معادلات كهذه التي سرت على الجميع باستثناء القوات اللبنانية".

وعما إذا كان المجتمع المدني أخطأ في التعامل مع النسبية، أو أن النسبية ظلمته، لفت الى أن "القانون عادل وأتاح للمجتمع المدني فرصة ثمينة ليتمثل بعشرة نواب على الاقل، إلا أنهم انقسموا على أنفسهم وتشتتوا في عدد كبير من اللوائح بوجه بعضهم".