رجال إنتاج مـن القطاع الخاص سيدخلون البرلمان مـن بابه العريض
عربيد: سيحملون الهمّ الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة عملية بامتياز

المركزية- حملت العملية الانتخابية التي جرت أمس على نطاق كل لبنان، أسماءً اقتصادية لامعة (نقولا نحاس، نعمة افرام، شوقي الدكاش، ألكساندر ماطوسيان، فادي علامة...) من المقرر أن تدخل البرلمان من بابه العريض بعد 20 أيار الجاري موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، ما يدفع إلى التعويل على خبراتهم وكفاءاتهم وإدراكهم الهمّ الاقتصاي والمعيشي – قد يكون أكثر من سواهم – للخروج إلى ساحة أوسع من الإنتاج والنمو والحداثة.

وليس فوز العضوين من الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الانتخابات النيابية أمس وهما المرشحان شوقي الدكاش (دائرة كسروان - جبيل) وفادي علامة (دائرة بعبدا)، سوى مؤشر أمل في الانطلاق بورشة اقتصادية تحديثية تُنهي مرحلة الترهّل والجمود القاتلين.

رئيس المجلس شارل عربيد اعتبر في حديث لـ"المركزية"، أن الاستحقاق النيابي أمس "شكّل انتصاراً للبنان ككل، وللديموقراطية فيه، ولإرادة الحياة الطبيعية في المؤسسات"، لافتاً إلى أن "إعادة تكوين السلطة مسألة مهمة جداً إلى جانب التجدّد في المشهدية السياسية اللبنانية".   

أضاف: أما دخول بعض رجال الإنتاج والقطاع الخاص الحياة النيابية، يضفي بالتأكيد نمطاً جديداً لأنهم يستطيعون حمل الهمّ الاقتصادي والإنتاجي والاجتماعي، إلى الندوة البرلمانية. وهناك جزء كبير منهم زملاء لنا وقد عمِلنا سوياً نحن وعضويّ المجلس الاقتصادي الدكاش وعلامة سعياً إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية والحياتية، ومن الأهمية بمكان أن يكون البرلمان متنوّعاً بالخلفية المهنية لكل أعضائه.

ودعا عربيد الفائزين من رجال الإنتاج "إلى العمل في الحياة البرلمانية بالزخم ذاته الذي عملوا به في حياتهم المهنية، وبالمهارة والقوة ذاتهما في مجمل الشأن السياسي"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة اقتصاد وإنماء ومعالجة الهمّ الاجتماعي".

للإسراع في التأليف: وإذ أمل في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، "تكون منتجة وهادفة برؤيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كي تنطلق عجلة الإنتاج في البلد"، لفت عربيد إلى أن "الانتخابات النيابية أصبحت وراءنا ويبقى المهمّ تأليف حكومة سريعاً، فهناك أمور كثيرة في انتظارنا في مقابل أعمال عديدة يجب القيام بها في ظل واقع اقتصادي صعب للغاية، من هنا أمام مجلس النواب الجديد ورشة تشريعية كبيرة".

وعن الملفات الاقتصادية ذات طابع "الأولوية" التي يريد تحميلها للنواب الجدد الآتين من رحم القطاع الخاص – قطاع الإنتاج، فحدّدها عربيد بمواضيع: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة إضافة إلى السياحة، تشجيع التصدير، تحديث قوانين العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الملفات الملحّة التي تقع على عاتق المجلس الجديد ككل وليس نواب القطاع الخاص فقط.

وختم: المرحلة المقبلة هي مرحلة "العمل والإنتاجية"، وبالتالي علينا التخفيف من وطأة السياسة العامة والتوجّه إلى العمل المنتج. ونحن كمجلس اقتصادي جاهزون لكل تعاون وتنسيق بما يخدم اقتصادنا الوطني.