هل يعي المسؤولون خطورة "تجفيل" المصارف المُراسلة؟!
ثقة الخارج بالبنوك اللبنانية تتدحرج... فكانت "كبش المحرقة"

المركزية- لطالما كانت المصارف المُراسلة حاجة ملحّة للقطاع المصرفي بل حيويّة بامتياز ومُلزمة في كثير من الأحيان لإجراء كافة المعاملات التجارية والتحاويل بالعملات الأجنبية.

لكن للأسف في لبنان هناك مَن يهدم تاريخاً مصرفياً لامعاً سطّره القطاع المصرفي، إن كان البنك المركزي أو المصارف التجارية... حتى باتت هذه العلاقة بين المصارف المُراسلة والقطاع المصرفي قاب قوسين من الاندثار بفعل تراجع ثقتها بصدقية المصارف اللبنانية، ليس لشيء بل لأن مسؤولين في لبنان أرادوا أن يجعلوا من تشويه صورة القطاع المصرفي اللبناني شغلهم الشاغل... حتى وصلت أصداء هذا التشوّه إلى المصارف في الخارج فجفّلتها ودفعتها إلى إعادة النظر في تعاملها مع البنوك اللبنانية إلى حدّ الحذر.  

هذا الواقع أكده مصدر مصرفي عبر "المركزية"، معتبراً أن الحملات والشائعات التي كانت تُصوّب على المصارف اللبنانية منذ فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، أوصلت العلاقة اليوم بين القطاع والبنوك المُراسلة إلى مستوى يلامس اللاثقة.

وذكّر بالكتاب "الذي رفعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، شارحاً له فيه حجم المشكلة القائمة مع بعض المصارف المراسلة، وبدأت هذه المشكلة تكبَر ككرة الثلج... وحدّد في كتابه المصارف المُراسلة الأميركية التي توقفت عن التعامل مع البنك المركزي اللبناني، فيما بقيت مصارف أخرى على علاقة معه كـ GP Morgan على سبيل المثال".

وأوضح أن "المشكلة تكمن عموماً في فقدان عامل الثقة، إذ أن الخطوة الأهم بالنسبة إلى المصارف المُراسلة، هي تقييم مخاطر البلد والمصرف الذي تتعامل معه، أكان البنك المركزي أو المصرف التجاري. من هنا، عندما يعمد مسؤولون كبار في لبنان إلى إطلاق الاتهامات جزافاً على البنك المركزي والمصارف التجارية ويتّهمونهما تارةً بالسرقة وطوراً بالفساد والاحتيال وسوء الأمانة، لحَرف الأنظار عن الجرائم المالية التي ارتكبوها وتسبّبوا بها.... فكيف يمكن للمصرف المُراسِل الأجنبي أن يعود ويثق بالقطاع المصرفي وبمصرف لبنان عندما يسمع هذه الاتهامات على لسان كبار المسؤولين اللبنانيين؟! بل ستتراجع ثقته تدريجياً للأسف".

وأكد المصدر أن "لا مصرف في العالم يمكنه العمل خارج إطار المصارف المراسلة"، مشدداً على أن هذه الأخيرة "هي في صلب العمل المصرفي في العالم ومن ضمنه لبنان"، وأعطى مثالاً على ذلك: إذا أراد أي مصرف التحويل إلى "يورو" سيحتاج بالطبع إلى التعامل مع مصارف أوروبية، أو إذا أراد القيام بأي معاملة تجارية بالدولار الأميركي فهو مُلزَم بالتقيّد بنظام المدفوعات الأميركي، أي عبر المصارف المُراسلة حُكماً.   ي

لكنه أسِف إلى "تراجع مستوى ثقة المصارف المُراسلة بالقطاع المصرفي اللبناني حتى بات معظمها تشترط على المصارف اللبنانية تغطية المعاملات 100 في المئة بعدما كانت تتراوح بين 15 و20 في المئة عند فتح الاعتماد لاستيراد البضائع أو ما شابه من أي بلد أجنبي كدفعة أولى لإبراز الجدية في العمل. لكن بعد الهجمات المتواصلة من المسؤولين اللبنانيين على المصارف اللبنانية لم تعد تقبل المصارف المراسلة بنسبة 15 و20 في المئة بل تشترط التغطية 100 وحتى 110 في المئة في حال طرأت إضافات أو ارتفع السعر...

هذا كله يؤشر إلى تدهور ثقة المصارف المُراسلة بالقطاع المصرفي اللبناني خلال السنتين المنصرمتين".

* * *