ترامب اتخذ قراره "النووي" ... مهلة اضافية لجهود ماكرون
ايران سترفع التخصيب 20% اذا تجاوبت اوروبا مع واشنطن

المركزية-  وقت تشخص انظار العالم في اتجاه القرار المصيري الذي سيتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 12 الجاري في شأن التجديد للاتفاق النووي مع ايران الموقع في تموز 2015 ، علمت "المركزية" من مصادر واسعة الاطلاع في دوائر القرار الاميركي ان ترامب ، وافساحا في المجال امام الجهود الحثيثة التي يقودها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتجاه تسوية لا تكسر الجرة مع ايران وتجنّب العالم خضّة، مفاعليها شديدة السلبية على المستويات كافة، قرر اعطاء مهلة اضافية لتحديد موقفه من النووي.

وجاء القرار الاميركي الرئاسي بحسب المعلومات ، بناء على اتصال مطوّل اجراه به الرئيس الفرنسي استكملا في خلاله المحادثات التي اجرياها ابان زيارة ماكرون لواشنطن حيث اطلع ترامب على افكاره او ما يعرف بالنقاط الاربع التعديلية على الاتفاق الحالي وهي:

 -إبقاء حظر تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل المرحلة الأولى لإنتاج قنبلة ذرية، كما كان وارداً في نص 2015.

 - التأكد من عدم وجود نشاط نووي إيراني على الأمد الطويل، أي بعد 2025 السنة المحدّدة لبدء انتهاء بعض بنود الاتفاق الحالي، التي تنص على عدد من القيود التقنية على النشاطات الإيرانية.

- إنهاء النشاطات البالستية لإيران في المنطقة، ما يعني عمليا برنامج طهران للصواريخ المتوسطة والقصيرة الأمد، التي تطورها منذ سنوات.

- خلق ظروف لحل سياسي يحتوي إيران في المنطقة، في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. في اشارة الى الملف السوري ووجوب استئناف المفاوضات لبلوغ الحل السياسي المنشود.

واشارت المصادر الى ان ترامب اقتنع بوجوب منح فرصة لماكرون لبلوغ تسوية ترضي واشنطن ولا تفجّر الوضع في المنطقة، خصوصا ان الرئيس الفرنسي سيتوجه الى موسكو في 24 الجاري حيث سيطرح الملف على طاولة النقاش مع الرئيس فلاديمير بوتين، محاولا اقناعه بالموافقة على تعديلاته تجنبا لعودة الامور الى نقطة الصفر ولحظة ما قبل الـ2015 ، علما ان روسيا كانت حددت موقفها في هذا الخصوص رافضة التفاوض او الانسحاب من النووي، كما طهران التي هددت بالانسحاب من جانبها في ما لو انسحبت واشنطن ، معتبرة ان برنامج الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض الا بعد العام 2025 ، وان برنامجها " البالستي" ايضا لا يخضع للنقاش . ولوحت في حال تجاوب الاوروبيون مع الخطوات الاميركية في اتجاه فرض عقوبات برفع نسبة التخصيب الى 20 في المئة.

وتختم المصادر بالاشارة الى مساع تبذل في اكثر من اتجاه لتوسيع دائرة الاتفاق بحيث يضم الى مجموعة الخمسة زائدا واحدا ممثلا عن المجموعة العربية.