كواليس اجتماع بعبدا: نظرية المؤامرة تسود... جوزف عون وعماد عثمان التزما الصمت

أشارت "النهار" الى ان في الاجتماع الطارئ الرفيع المستوى الذي عقد في بعبدا، طغت نظرية المؤامرة على القراءات الرئاسية لتحليق سعر الدولار وارتفاع الاسعار وتحرك الشارع. من رئيس الجمهورية الى رئيس حكومة تصريف الأعمال، التقت الكلمتان على أن جهات خارجية وراء المنصات التي تتحكّم بسعر الدولار لضرب النقد ومكانة الدولة المالية، وأنها منصات سياسية وليست مالية تتحكم بسعر صرف الدولار. وتحدثّ الرئيس حسان دياب عن أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب قطع الطرق على التلاعب بمصير البلد من المتآمرين.

في هذا الاجتماع، تحدثّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن ملفات يتابعها القضاء وعرضت تقارير أمنية عما يجري على الأرض، ووحدهما قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التزما الصمت، حتى عندما طلب من الجيش والقوى الأمنية منع إقفال الطرقات. واستمعا الى مواقف وأسئلة سياسية وتقارير أمنية دون أي تعليق منهما.

وتركزت مداخلات الحاضرين على الاحتجاجات في الشارع. ووصف أحد المستشارين ما يجري بالانقلاب المنظم. وتم التركيز على أن تفلت سعر الدولار وارتفاع سعره تتحكم به منصات إلكترونية خارجية تعمل لاسيما من تركيا وحتى من الولايات المتحدة، ولم تستجب شركة غوغل لمطالبات لبنانية بإيقاف عمل بعضها.

وكان إجماع من الرئيس دياب والوزراء والأمنيين الذين تحدثوا عن أن لا حل جذرياً للأزمة المتفاقمة إلا بتشكيل حكومة جديدة وبالاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة وللحصول على مساعدات.

وتقرّر تكليف الأجهزة الأمنية بضبط مخالفي قانون النقد والتسليف، والعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية، وضبط استعمال العملة الاجنبية الا لغايات مبررة تجارية أو صحية أو صناعية.

ومن أبرز المتحدثين، وزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان ونقيب الصرافين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والقاضي عويدات.

وفيما ترددت معلومات عن توتر وتباعد بين بعبدا وقيادة الجيش بسبب عدم تدخل الجيش لفتح الطرقات بالقوة، نفت مصادر المجتمعين أن يكون ظهر أي شيء من هذا القبيل في اجتماع بعبدا.

وقالت المصادر أن المطلوب عدم إقفال الطرقات وليس المواجهة بين الجيش والمتظاهرين، وهناك طرق عدة لتحقيق ذلك على الأرض.

واللافت في هذا المجال، أن الأهم من صمت بعبدا كان الموقف المدوي للعماد عون من اجتماع اليرزةـ والذي أكد فيه "أن الجيش جزء من هذا الشعب ويعاني مثله"، وأن "راتب العسكري فقد قيمته"، "والعسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب"، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

من جهة أخرى، وصفت مصادر مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية المقررات الصادرة عنه بأنها "لزوم ما لا يلزم لأنها لم تقارب المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون لا من قريب ولا من بعيد، كما ان الاجتماع بحد ذاته لا صفة رسمية له فبدا وكأنه رفع عتب".

وقالت المصادر إنه "على الرغم من مشاركة القطاع المصرفي والصيارفة بهذا اللقاء، لكن لم يصدر عنهم أية إشارة توحي بأنهم سيبادرون بكافة الوسائل المتاحة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل أشهر، ما يعني ان لا أفق محدد أمام جموح الدولار".

الى ذلك، وصفت مصادر سياسية لـ"نداء الوطن" اجتماع بعبدا، بالاجتماع "الفوفاش" الذي يعبّر خير تعبير عن "تفليسة الطبقة الحاكمة وعقم الرهان عليها في أي عمل إصلاحي إنقاذي". ترددت معلومات موثوق بها تفيد بأنّ اجتماع بعبدا الموسّع أمس لم يخلُ من "أجواء متوترة" على خلفية الضغط السياسي الكبير على الجيش لدفعه نحو فرض "حلول عسكرية" على الأرض في مواجهة الحراك الشعبي، الأمر الذي لم يتوانَ قائد الجيش عن رفضه بصورة مطلقة، انطلاقاً من قناعته بأنّ الحلول يجب أن تكون إصلاحية بالدرجة الأولى وهي تقع على عاتق السياسيين، أما واجب حفظ الأمن فهو يقع على عاتق كافة الأجهزة الأمنية وليس من المعقول ولا من المقبول الاستمرار في تكليف الجيش وحده بمهمات لوجستية تتعامل مع الوحدات العسكرية وكأنها "شرطي مرور" مكلف فتح منافذ لخطوط السير في هذا الاتجاه أو ذاك.