العفو الدولية: السلطات اللبنانية تصعّد قمعها باستخدام تهم الإرهاب ضدّ المتظاهرين

دعت منظمة العفو الدولية “السلطات اللبنانية إلى أن توقف فوراً استخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لمحاكمة المتظاهرين، وهو ما يمثل منعطفاً جديداً مقلقاً في القمع المستمر للنشطاء والمتظاهرين”.  كما كرّرت المنظمة دعوتها السلطات إلى أن توقف فوراً عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية. وقالت، “في 19 شباط الماضي وجّه المدعي العسكري اللبناني تهماً تتعلق بالإرهاب ضد 23 معتقلاً على الأقل، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات حامية في مدينة طرابلس الشمالية، أصيب خلالها ضباط ومدنيون من قوى أمن الداخلي وقتل مدني واحد. ونقلاً عن مواد في قانون الإرهاب، فإنه في حالة إدانتهم، قد يواجه هؤلاء المتظاهرين عقوبة الإعدام”. وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “إن إستخدام السلطات اللبنانية القمعي وغير المتناسب للتهم المتعلقة بالإرهاب لمحاكمة المتظاهرين يمثل تصعيدًا مقلقًا في قمعهم، ويهدف بوضوح إلى بث الخوف وردع الاحتجاجات. وهذا لا يؤدي إلا إلى معاقبة الأشخاص الذين يعانون من سيل لا هوادة فيه من المصاعب نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء في خضم الانهيار الاقتصادي والمالي، وإجراءات الإغلاق الصارمة، وتفاقم النقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية”. أضافت، “من خلال اللجوء إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب واستدعاء المتظاهرين للمحاكم العسكرية، تصعّد السلطات اللبنانية نمط مضايقة النشطاء الذي يتصاعد باطراد منذ بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأول مرة في تشرين الأول 2019. وبدلاً من حماية حقوق الناس في الاحتجاج، فإن القضاء اللبناني متواطئ في القمع المستمر للمتظاهرين والجهود المبذولة لسحق المعارضة. ومن خلال اللجوء إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب واستدعاء المتظاهرين للمحاكم العسكرية، تصعد السلطات اللبنانية نمط مضايقة النشطاء الذي يتصاعد باطراد منذ بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأول مرة في تشرين الأول 2019″. ولجهة انتهاكات الإجراءات القانونية والتعذيب أحصت المنظمة ” اعتقال ما مجموعه 35 شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و 31 كانون الاول ،  ولكن تم القبض على آخرين في  منازلهم أو استدعوا عبر الهاتف.  لم يتم تسليم أي من الموقوفين أوامر توقيف.  لم يُسمح للمحتجزين بالاتصال بأسرهم أو بمحام أثناء التحقيقات الأولية.  عقب الاستجواب الأولي، اتُهم ما لا يقل عن 23 محتجزًا بجرائم تتعلق بالإرهاب والسرقة.  وحتى 5  آذار، تم الإفراج بكفالة عن 12 معتقلاً متهمًا، وبقي 11 محتجزًا رهن الاعتقال. وقالت نقابة المحامين في طرابلس، التي تدخلت نيابة عن المعتقلين، إن الأجهزة العسكرية والأمنية نفت في البداية احتجاز أي شخص، ثم رفضت السماح للمحامين برؤية المعتقلين وحضور التحقيقات. بعد ذلك، انضمت منظمة العفو الدولية إلى ما لا يقل عن 22 منظمة قانونية وحقوقية في التوقيع على عريضة صاغتها منظمة TBA، تدعو البرلمان إلى تنظيم جلسة لاستجواب وزراء الدفاع والداخلية والعدل بشأن عدم تطبيق التشريع اللبناني الذي يضمن حقوق المتهمين. إلى محاكمة عادلة، والفشل المستمر في السماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية، وعدم إنفاذ القانون 65/2017 الذي يجرم التعذيب. وظهرت على أحد المعتقلين، الذي تم الإفراج عنه بعد ذلك، آثار الضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، مع إصابات خطيرة في رأسه وكتفيه وعنقه، ما يوحي بأنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.  راجعت منظمة العفو الدولية التقرير الطبي الذي يتضمن تفاصيل الإصابات والعلامات على جسده. وقال محاميه لمنظمة العفو الدولية إن موكله قُبض عليه في 28 كانون الثاني بينما كان يلتقط صوراً في الاحتجاجات.  كان يقف خلف رجل أمن التفت إليه وضربه على رأسه بمدفع رشاش وحطم كاميرته.  تعرّض الشاب للاختفاء القسري لمدة أربع ليالٍ قبل أن يُطلق سراحه في الأول من شباط الماضي من مركز الاعتقال العسكري التابع لوزارة الدفاع.

وتابعت المنظمة “على السلطات اللبنانية الالتزام بالقانون 191 من قانون الإجراءات الجنائية، واحترام الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة، والكشف عن مكان المحتجزين، والسماح بالاتصال الفوري بالمحامين والأهالي. السلطات اللبنانية فشلت ذريعاً في التزامها بضمان حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة.  لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”. وقالت لين معلوف، “على السلطات اللبنانية أن توقف فوراً جميع انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وأن تضمن التحقيق الفوري والفعال في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”. وخلال الاحتجاجات، استخدمت قوى الأمن الداخلي والجيش الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين. وبحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فقد تم استخدام الذخيرة الحية فقط بعد أن هاجم المتظاهرون قوات الأمن بزجاجات المولوتوف والقنابل اليدوية وداهموا محكمة محلية ومباني بلدية. وخلال ليالي الاحتجاج الثلاث الأكثر سخونة بين 26 و 28 كانون الثاني، أصيب أكثر من 300 متظاهر، وكذلك أكثر من 40 من أفراد قوات الأمن.  قُتل أحد المارة عمر طيبة، عندما أصابته رصاصة الإسفلت في ظهره في  كانون الثاني. وقال شقيقه أحمد، لمنظمة العفو الدولية إنه كان يقف في ساحة النور، على بعد حوالي 200 متر من الاشتباكات عندما أصيب.  بدأ يبتعد عندما رأى قوى الأمن الداخلي تبدأ في إطلاق الذخيرة الحية على الأرض ، لكن عندما استدار ليغادر، أصابته رصاصة في أسفل ظهره.  قال شقيقه إن الأطباء في مستشفى النيني أكدوا أن طيبة أصيبت بعيار ناري “متفجر”. يجب على السلطات اللبنانية أن تفتح على وجه السرعة تحقيق مستقل وشفاف في مقتل عمر طيبة لضمان العدالة في مقتله. وقالت لين معلوف، “لا يمكن تبرير استخدام الذخيرة الحية إلا عند الضرورة القصوى للدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل خطورة غير كافية”.

المصدر: النهار