الشارع يغلي.. "أمل"تنفي الجيش على موقفه والحكومة غائبة

يواصل الشارع اللبناني تحركاته الاعتراضية لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على وقع تحذيرات من أسبوع قاس من الناحية الأمنية مع تغيير نوعي في حركة الاحتجاجات، ما ينذر بامكانية الاندحار أكثر فأكثر نحو المجهول ونحو الهاوية.

هذه المعطيات لم تعد مجرد سيناريوات مطروحة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، بل انها ووفق معلومات "النهار" أبلغت الى مراجع سياسية معنية بالازمة السياسية الخانقة على سبيل التحذير مما يطبخ للبلاد على نار الانهيار المالي والانسداد السياسي الذي يحول دون ولادة حكومة انقاذية. وتشير هذه المعطيات الى ان ثمة خطر مواجهات مفتعلة تحت ذرائع بدأت ترمى إعلاميا في اليومين الأخيرين من مثل التهديد بتداعيات خطيرة لقطع بعض الطرق الحساسة وكأن طرق لبنان صارت مصنفة هي الأخرى بين فئات عادية وفئات استثنائية ! وهذا ما استدعى التنبيه الى ان الموجات الاحتجاجية المشروعة قد تغدو عرضة لاستهدافات من جانب افرقاء السلطة وحلفائها نظرا الى ما يشكله الضغط الشعبي التصاعدي، وفي حال استمرار تصاعده في قابل الأيام من تعرية شاملة لبقايا شرعية هذه السلطة التي انهار كل شيء تحت وطأة سياساتها.

وفي وقت يتوقّع أن يرتفع منسوب الإحتجاجات الميدانية اليوم، لا يزال الجيش عند موقفه الرافض لحصول أي اصطدام بين وحداته وبين الشعب الغاضب، مع تأكيده عدم السماح بالفتنة والإصطدام الداخلي، ليبقي على تدخله ساعة تدعو الحاجة إلى ذلك، من منطلق حماية المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وليس من منطلقات تجعل منه أداة قمعية للناس.

 وقالت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"الشرق الأوسط" إن "هناك أوركسترا ممتدة من الشمال إلى البقاع وبيروت تجمع بعض الأطراف لمهاجمة الرئيس ميشال عون وشتمه، فيما يظهر أن هناك كلمة سر واضحة معطاة للهجوم عليه".

في المقابل، تنفي مصادر مقربة من "حركة أمل" لـ"الشرق الأوسط" نفياً قاطعاً علاقة الأخيرة بالتحركات التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت مساء السبت، لافتة إلى أن "أي تحرك أو احتفال تقف خلفه الحركة تعلن عنه وتتبع الخطوات القانونية للقيام به للحصول على الإذن من مركز المحافظة المسؤولة عن المنطقة التي ينظم فيها".

الحكومة والازمة المستمرة: هذا في ما يتعلق بالتحركات في الشارع، أما في ما يتعلق بالحكومة، فتشير آخر المعطيات في هذا السياق إلى أنّ حراك المبادرة الوسيطة الأخيرة، لم يبلغ حدود التواصل الشخصي بين الرئاستين الاولى والثالثة؛ ولا يزال "بيت الوسط" بانتظار أي تواصل معه من جانب بعبدا ليُبنى على الشيء مقتضاه باعتبار أن التجارب السابقة التي شهدها، لم تكن مشجّعة لجهة تقريب المسافات بين الرئاستين ولم تسفر عن بحث جديّ في عناوين المخارج الفعلية. ولا يبدو أن الحراك الحكومي المستجد سيصل إلى خواتيمه هذه المرة أيضا لأن التفاهم على حقيبتي الداخلية والعدل لا يزال مُعلّقاً، مع إشارة المقرّبين من الرئيس المكلّف إلى وصول معطيات إليهم تشير إلى سير فريق العهد بصيغة (5+1) في حكومة 18 وزيراً؛ لكن علامات الاستفهام لا تزال قائمة حول موضوع وزارة الداخلية تحديداً التي يريد الرئيس المكلف إسنادها إلى شخصيّة مستقلّة تماماً بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وهذا الموضوع لم يتمّ التوصل إلى خواتيمه حتى الآن.    

وبرز تطوران في هذا السياق لم يكونا ، وفق معلومات "النهار"، بعيدين عن أجواء التأزم الحكومي واستبعاد أي اختراق إيجابي في تبديد التصعيد الحاد الذي حاصر الازمة بمزيد من الاحتدام في الأيام الأخيرة .الأول أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدأ يركز حديثا على تفعيل حكومة تصريف الاعمال وقال امس في هذا الصدد "في غياب الحكومة الجديدة نتيجة حسابات خاطئة لا بد من تفعيل حكومة تصريف الاعمال فوق الخلافات السياسية والسجالات السياسية".

 والثاني اللقاء المطوّل الذي عُقد مساء السبت في معراب بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وتركز البحث فيه على جوانب الأزمة الحالية في لبنان بحيث لا تبدو معالم إيجابية حيال الازمة الحكومية.

وازاء ما يجري،  ورغم أنّ المسؤولين في كل من باريس وموسكو أصبحوا يؤشرون بالإسم إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باعتباره الطرف المعرقل لتشكيل "حكومة المهمة" الإنقاذية للبنان، قالت مصادر قريبة من دوائر القرار الرئاسي في باريس، ان هناك استياء واسعاً من أداء الطبقة السياسية. وقالت المصادر ان النائب جبران باسيل يعطل الحكومة، وان جهات لبنانية تتناوب على تعطيل الحكومة بما فيها حزب الله.

وعلى الصعيد الروسي، أبلغ مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف النائب أمل أبو زيد تمسك بلاده بدعم تكليف الرئيس المكلف، وبحكومة مهمة، وفقاً للمبادرة الأوروبية. وتحدثت المصادر عن حوافز، تتمثل بتوفير أموال لدعم الاقتصاد اللبناني لمنع الانهيار.. إذا ما تشكّلت الحكومة في وقت سريع..