السنيورة: الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف ضمانة للبنان

المركزية – أكد الرئيس فؤاد السنيورة "ان ما من شيء يقلقه بالقدر الذي تفعله وتتسبب به حالة "اللايقين الوطني" التي وصل إليها لبنان واللبنانيون جراء اهتزاز مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف تحت وطأة المناكفات الطائفية والحسابات الشخصية والمصالح الانتخابية الصغيرة، والتي كان من معالمها بروز انقسام واضح بين فريق يتمسك بخيار اتفاق الطائف والدستور، وبين آخر يتطلع إلى آليات من خارج العقد الوطني وتقوم على تبدل موازين القوى الخارجية، وليس على قوة التوازن الوطني الداخلي".  

واعتبر في حوار أجرته معه أسرة تحرير "المركز اللبناني للبحوث والدراساتLCRS POLITICA " أنه بقدر انحيازه إلى الدستور وما قدمه من إصلاحات بالغة الأهمية عبر وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ولما تقدمه هذه الوثيقة من فهم واقعي لتجارب العيش المشترك للبنانيين على مدى ما يزيد على قرن من الزمن، فإن خشيته تتمثل في ما أسماه "القطيعة" مع جيل الشباب الذين خرج البعض منهم يطالب بإسقاط النظام عن غير دراية بأهميته خصوصاً في ظلّ الظروف الحرجة الراهنة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب من الجميع حرصاً على التمسك بالشرعيات الوطنية والعربية والدولية للحفاظ على لبنان. 

واعتبر السنيورة "أنّ استمرار هذه القطيعة وهذا التقصير في التواصل مع جيل الشباب توجب على جميع المعنيين المسارعة إلى معالجة هذا الاختلال، والعمل على جَسْرِ الهوة المتّسعة مع أولئك الشباب والحوار معهم بشأن ما تعنيه هذه الوثيقة الوطنية وما يعنيه هذا العيش المشترك في بلد مثل لبنان، ولما يعنيه في هذه المنطقة العربية بالذات. وبرأيه، إنّ ما أصبح عليه الوضع الراهن اللبناني ليس وليداً طارئاً، إنما حصل بنتيجة وصايتين متعاقبتين، هما الوصاية السورية والوصاية الإيرانية، واللتان عملتا وأسهمتا بتوافق وتخطيط عميق للحؤول دون التطبيق الصحيح والكامل للدستور ولمندرجات وثيقة الوفاق الوطني".  

ولفت الى "أنّ المطلوب هو العودة إلى التمسك باتفاق الطائف والدستور، وبالدولة اللبنانية بدورها وسلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها، وباستقلال القضاء، وبمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك التمسّك والحرص على احترام الشرعيتين العربية الدولية لحماية لبنان مما يعصف به من استعصاءات مزمنة على الإصلاح، بما في ذلك ما استجدّ من استعصاء على تشكيل الحكومة الجديدة على القواعد التي يحددها الدستور". 

وأكد السنيورة، الذي أطلق منذ أيام "مبادرة للعيش المشترك والإنقاذ الوطني"، "أن ما فعله جاء نتيجة تصاعد خوفه على مستقبل لبنان، وخوفه على جيل الشباب الذي لم يتمكن من استدخال مرجعية الدستور واتفاق الطائف في وعيه وقيمه وعيشه المشترك"، مشيراً الى "ان أكثر ما يخشاه، هو العودة إلى ما عهدناه لدى السياسيين اللبنانيين من الممارسات التي لطالما كانت تنتظر وتراهن على التغيير الذي يمكن أن يحصل على المعادلات الخارجية، معتبراً أن أخطر ما في الوضع الراهن هو عجزُ القوى السياسية المتصدّرة للمشهد عن المبادرة في تحديد وجهةٍ إنقاذية وطنية. كما وفي انشغال كل فريق بالمحافظة على رأسه، في انتظار ما ستُفضي إليه لعبةُ الأمم في المنطقة للتكيُّف طوعاً أو كرهاً مع نتائجها".  

وشدد السنيورة على "أن الفهم الإيجابي لوثيقة الوفاق الوطني هو جوهر مبادرته للإنقاذ الوطني وعلى قاعدة التزام اتفاق الطائف بما هو عقد اجتماعي- سياسي قائم على العيش المشترك "وينقل اللبناني من وضعيَّة عضو في جماعة طائفية إلى وضعيَّة مواطن في دولة العيش المشترك" وهذا ما يفتح الطريق لزمنٍ لبناني جديد وحَدَاثي".