بارود: حكومة دياب مُلزمة دستورياً إعداد الموازنة وإرسالها لمجلس النواب

يلفت بارود في حديث لـ"نداء الوطن" إلى أنّ "من اجتهد في الشرح والتفسير هو مجلس شورى الدولة في قرارين حول هذا الأمر، الأول صدر عام 1969 وعلّل تصريف الأعمال بكلّ ما يرتبط بأمن البلد وسلامته وبكلّ ما هو ملحّ ولا يحتمل التأجيل إطلاقاً، وكل ما هو مرتبط بمهل حاسمة، وهنا بيت القصيد. أمّا القرار الثاني لمجلس الشورى، فقد صدر عام 1995 وأضاف على قرار الـ 69... شرط ألّا يتمّ تقييد الحكومة اللاحقة بإلتزامات".

ويقول بارود: "بالنسبة للموازنة، فهي أمر ملحّ دستورياً، إذ لا يجوز الإنفاق أو الجباية من دون موازنة، كما أنّ الموازنة ترتبط بمهل دستورية وفقاً لنصّ المادتين 32 و83 من الدستور، وبما أنّ هناك مهلاً دستورية، فهذا يجعل من واجب الحكومة إحترامها، وأن تُعدّ مشروع قانون الموازنة وترسله إلى مجلس النواب الذي تعود له سلطة المناقشة والإقرار".

وحول إمكانية إلزام الحكومة اللاحقة بإلتزامات معيّنة يقول بارود: "نحن لا نتحدّث عن أعباء جديدة، ومن يراقب هو مجلس النواب".

ويخلص إلى القول: "في المحصلة، يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتقرّ الموازنة، لا بل من واجبها القيام بذلك حتّى لو تمّ التأخير، كما هو حاصل الآن".

ويذكّر بارود بسوابق حصلت واجتمعت حكومة تصريف الأعمال، إن كان على صعيد إقرار الموازنة، أو حتّى لإتخاذ قرارات ربّما تكون أقلّ أهمّية من الموازنة، وهذا ما حصل أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 عندما اجتمعت من أجل تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات".

ويرى في صدور القانون 213 تاريخ 16/1/2021 والذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة ويسمح بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية من 1 شباط المقبل وحتى تاريخ صدور الموازنة، إقراراً واضحاً من المسؤولين بتجاوز المهل المحددة لإعداد الموازنة وإقرارها.