لبنان ومشروع معاهدة الدفاع المشترك الايرانية: قفزة جديدة إلى المجهول...

المركزية-  لا شك في أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ستتعامل بحزم مع الملف النووي الايراني. لكن هذا لا ينفي أن محور الممانعة والمقاومة الذي تقوده طهران في المنطقة يبدو أكثر ارتياحا إلى هذه المقاربة الجديدة، على اعتبار أن التجربة مع الادارة الديموقراطية انتهت إلى نتائج مثمرة كابرام الاتفاق النووي الشهير عام 2015، والذي يسعى الجميع إلى العودة إليه، لكن بأقل التنازلات الممكنة. مع العلم أن من شأن ذلك أن يورط الدول المحسوبة على هذا الفلك أو ذاك، وهي حال لبنان، في إشكاليات وسجالات تبدو في غنى عنها في زمن الأزمات الوجودية.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" أن من غير المستبعد أن تستنفد طهران، التي تستعد لخوض واحد من أهم الاستحقاقات الرئاسية في تاريخها الحديث منذ ما بعد الثورة الاسلامية، كل أوراق الضغط على بايدن وإدارته الحديثة الولادة. وفي هذا الاطار، تدرج المصادر تسريب المعلومات عن اجتماع اسرائيلي- سوري استضافته قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، مع العلم أن النفي السوري لهذه المعلومات لم يأت إلا متأخرا أياما عن تاريخ تسريب الخبر إلى الاعلام.

وأشارت المصادر إلى أن طهران بادرت، بعد أيام على انتشار الخبر، إلى استصافة ما سمي "المؤتمر البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية"، في محاولة لتأكيد أن الجمهورية الاسلامية لا تزال على تموضعها على رأس المحور الممانع والمناهض لاسرائيل، مع العلم أن عملية اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة عبدالله أحمد عبدالله على الأراضي الايرانية بضربة اسرائيلية وبايعاز أميركي لا تزال ماثلة في الأذهان. 

على أن المصادر حرصت على التنبيه إلى أن الأهم يكمن في أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مثل لبنان في هذا المؤتمر الذي انتهى إلى إبداء توصية إلى ابرام معاهدة دفاع مشترك. وهذا يعني أن ايران التي استضافت المؤتمر ستكون الراعي الأول والأكبر لهذه الخطوة، التي لا يمكن توصيفها إلا على أنها محاولة متجددة لزج لبنان بقوة في صراع محور الممانعة فيما يناضل كثيرون، على رأسهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لتكريس حياد لبنان عن الصراعات الاقليمية تبعا لمندرجات إعلان بعبدا الذي وافق عليه حزب الله بشخص النائب محمد رعد، قبل أن يعود ويتراجع في سياق الكيدية السياسية تجاه صاحب المبادرة، الرئيس ميشال سليمان,

وفي انتظار الخطوات العملية لهذا المشروع لو كتب له النجاح، نبه الخبير الدستوري سعيد مالك عبر "المركزية" إلى أن انضمام لبنان إلى هذه المعاهدة دونه عقبات سياسية ودستورية. ذلك أن المادة 52 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات وابرام الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، على أن يتم إطلاع مجلس النواب على المعاهدة المبرمة، إذا سمحت المصلحة الوطنية العليا بذلك.

وحذر مالك من أن في حال صحت المعلومات عن اتجاه إلى وضع هذه المعاهدة، فإن انضمام لبنان إليها سيكون بمثابة قفزة في المجهول، خصوصا أنه اليوم يعاقب على خياراته السياسية والاستراتيجية في السنوات الأخيرة.