Jan 22, 2021 4:45 PM
خاص

المردة: تصحيح عيوب الطائف لا يعني تعديله أو الخروج عن المناصفة
المؤتمر التأسيسي "ولدنة" وهناك جهل قاتل للتاريخ

المركزية – بين عبارتي "لبنان ذو وجه عربي" و"لبنان دولة عربية" إختلاف يُظهر عمق التفكير الإيديولوجي بين فريق يطالب بالإندماج بالمحيط العربي وآخر يلجأ وقت المحن إلى الحماية الغربية. ومن المناصفة التي أقرها اتفاق الطائف عام 1989 إلى عبارة "المثالثة في الحكم" وصولاً إلى حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية، والمداورة في الوزارات لم تعد الخيارات كثيرة عند اللبنانيين في ظل انحسار عامل الوقت والمطلوب واحد، الإصلاح ومكافحة الفساد.

فهل انطلق قطار تغيير النظام مع استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب 2020 والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، أم أن المسالة مجرد عملية تجميلية وترهيب من قبل فريق يتحكّم برقاب المؤسسات؟

استكمالا لمواقف الأحزاب والأفرقاء السياسيين من مسألة تغيير النظام الذي يُطرح على غفلة من حين إلى آخر، يبرز موقف تيار المردة بشكل واضح على لسان مصادره التي أكدت عبر المركزية "أن الموقف المبدئي لا يتعارض مع روحية الطائف وما نص عليه لجهة المناصفة من خلال موازين القوى. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد ثغرات وغموض في بعض البنود. مثلا ما هو المقصود باللامركزية الموسعة؟ وكيف يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوى المسلحة ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء؟ وكيف يشكل الرئيس المكلف حكومة ويجري استشارات بالإتفاق مع رئيس الجمهورية؟ هذا عدا عن النقاط التي لم تُنفّذ بعد. وعندما نطالب بتعديل الطائف فهذا لا يعني تغليب طائفة على أخرى إنما تفسير العيوب في البنود الغامضة". فهل يكون لبنان على موعد مع اتفاق جديد يفضي إلى عقد سياسي يقلب الطاولة على رأس الطائف؟

"الموضوع خرج عن طور الحق والقانون وهو يخضع لمنطق موازين القوى فمن يملك القوة لديه الإمكانية في فرض رأيه". وعن طرح "المثالثة" أكدت المصادر أنه غير وارد على الإطلاق وغير قابل لأن يبصر النور لأن كل اتفاق يخضع لغطاء إقليمي ودولي. تماما كما الحال في اتفاق الطائف الذي وافقت عليه هيئة الأمم المتحدة. لكن المؤسف أنه عند الممارسة والتطبيق، نضع الدستور على حدة ويتصرف كل فريق وفق موازين القوى".

قد يكون الحياد الإيجابي الذي طرحته بكركي هو الحل الأمثل، وتيار المردة مع هذا الطرح بحسب المصادر "لكن في المنطق العملي هذا الكلام غير قابل للتنفيذ لأنه يستحيل الخروج من محيطنا. فالحياد لا يتحقق بحسب القوانين الدولية إلا بموافقة "الجيران" وبإجماع داخلي، وهذا غير وارد بحكم موقع لبنان الجغرافي المحكوم بالجارين سوريا وإسرائيل، إضافة إلى عدم وجود إجماع داخلي على الطرح. أما في نقطة السياسة الدفاعية فهناك خلاف بين فريق يصرعلى محور مجلس الدفاع العربي التابع لجامعة الدول العربية وآخر مع محور المقاومة".

تصف مصادر المردة طرح عقد مؤتمر تأسيسي ب"الولدنة". فهناك جهل قاتل للتاريخ السياسي وموازين القوى وأي طروحات مماثلة ليست إلا ردات فعل للحصول على سلة متكاملة والتهويل على الفريق الآخر بهدف إقفال الطريق أمامه على وضع شروط معينة. وتختم المصادر تعليقا على مسألة عقد مؤتمر تأسيسي للخروج بنظام سياسي جديد: " هذا الموضوع دقيق وحساس ولا يمكن وضعه إلا بين أيدي رجالات دولة. وأية خارطة تغيير نظام تخضع لموازين القوى وتحديدا للفريق الذي يملك أوراقا تفاوضية من مواقع القوة. لكن الثابت أن أية عملية تغيير نظام في لبنان غير واردة والمطلوب تنفيذ اتفاق الطائف وتعديل أو تفسير البنود المبهمة فيه".

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o