Jan 22, 2021 6:46 AM
صحف

تمديد الإغلاق.. تحدّيات جمّة أمام القطاع الطبي.. وقوى الامن ستواصل التشدد في تطبيق التدابير

اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي لـ"الجمهورية" ان القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال الكامل "هو امر ضروري لاحتواء انتشار وباء كورونا"، مؤكداً "ان قوى الأمن الداخلي ستواصل التشدد في تطبيق التدابير الميدانية على الارض للَجم اي مخالفات قد تحصل، ولن يكون هناك اي تَراخ في الإجراءات مهما طالت مدة الاغلاق".

وأوضح "انّ نسبة التقيد بالاقفال التام لا تزال مرتفعة جدا، وهي بلغت في بعض المناطق 95 في المئة، وهذا امر إيجابي يعود بالدرجة الأولى الى خوف الناس بعد تفشي الوباء وامتلاء المستشفيات وليس الى اقتناع طوعي بأهمية الاقفال، علماً انه لو حصل تجاوب إرادي واسع مع قرارات الاغلاق السابقة لما كنّا قد وصلنا إلى هنا".

وأبدى فهمي أسفه "لكَون البعض لا يزال يحاول التذاكي على نظام منح الإذن بالخروج"، كاشفا انه تم توقيف نحو 18 شخصا من الذين أرادوا التحايل على التطبيق الذي وضعناه بسرعة قياسية، في حين انّ دولاً أخرى اكثر تطورا احتاجت الى وقت أطول لإنجازه". واشار الى "ان تعديلات أدخلت امس على تطبيق منح أذونات الخروج لضبطه وتحصينه في مواجهة محاولات التشاطر عليه"، لافتاً المتذاكين الى "انهم يضحكون على أنفسهم وليس على الدولة لأنهم سيكونون هم والقريبون منهم المتضررين من انتقال العدوى". 

وأوضح "ان قوى الأمن تتفهّم في المقابل حاجة بعض المواطنين الى التنقل لأسباب ضرورية، وهي تتعاطى بمرونة مع الطلبات المشروعة".

أبو شرف: من جهة أخرى، لفتت "الاخبار" الى ان تمديد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الإغلاق التام إلى الثامن من شباط المُقبل، كان متوقّعاً مع استمرار ارتفاع معدّل الوفيات والإصابات، وهو بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف "ما نتوقع أن يتواصل في الأيام المُقبلة ما سيخلق تحدّيات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة". 

وأوضح أبو شرف لـ"الأخبار" أن "إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة". وإذ لفت إلى أن النقص في الكادر الطبي "لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي"، نبّه إلى أن "تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تعهّدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء، "والنقابة في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة".

ولفتت الصحيفة الى أن عدد الأسرة المتوفرة حتى ليل أول من أمس كان 369 سريراً، 79 فقط منها أسرّة عناية فائقة.

الاسمر: بدوره، وصف رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، المياومين بـ"الفئة غير المرئية"؛ فلا أحد يلتفت إلى الأضرار التي أصابتهم جرّاء كورونا، وقبلها بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتاً في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أن "عدد المياومين نحو 120 ألف شخص، وهنا نتحدث عن المياوم بتعريفه؛ أي الذي يستعان به في مؤسسات الدولة، وليس كل عامل يرتبط ما يجنيه بذهابه إلى العمل اليومي، كأصحاب المهن الحرة، مثل سائقي التاكسي أو الميكانيكي، وإلا ارتفع العدد ليصل إلى ما يشكل نسبة كبيرة جداً من القوى العاملة في لبنان".

ويشير الأسمر إلى أن ما يجنيه معظم المياومين لا يتجاوز 50 ألف ليرة؛ أي 33 دولاراً على سعر الصرف الرسمي، و6 دولارات على سعر السوق السوداء، "مما يجعلهم أساساً من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن أنهم لا يستفيدون من التقديمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة، مما يجعلهم فئة ضعيفة من الواجب حمايتها".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o