بعد تمديد قرار الإقفال الأولوية لمن؟ الواقع الصحي أم الأزمة الإقتصادية؟
الأسمر: 120 ألف عامل مياوم من دون تعويضات ولا شيء يردع الإنفجار في الشارع

المركزية – من دون تعديلات على الإستثناءات التي أقرها مجلس الدفاع الأعلى الذي قضى بالإقفال العام بدءا من صباح الخميس 7 كانون الثاني وحتى 25 منه وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس الأعلى للدفاع بتمديد الإقفال حتى الثامن من شباط.

وبين مؤيد للقرار على اعتبار أن الأولوية للوضع الصحي والإستشفائي الذي يعاني واقعا مأساويا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا والواقع الإقتصادي الذي وصل إلى حد الإنفجار في الشارع يطرح السؤال: لمن تكون الأولوية؟ للواقع الإقتصادي المأزوم حتى الإنفجار، أم للوضع الصحي الذي وصل إلى الذروة ووضع لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تفشيا لجائحة كورونا.

رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تلقف قرار تمديد الإقفال حتى الثامن من شباط بغصة وقلق وأطلق صرخته بإسم العمال الغارقين بين سندان الجائحة ومقصلة الجوع وقال عبر المركزية:" نتفهم جدا قرار الإقفال وحتى التمديد وهو ليس بظاهرة إستثنائية لأنه معتمد في غالبية دول أوروبا التي تعيش تحت وطأة الجائحة الملعونة والتفشي الناتج عن السلالة الجديدة. لكن في موازاة الإقفال تعمد الحكومات في هذه الدول إلى إعطاء تعويضات للأفراد وأصحاب المؤسسات. ففي كندا مثلا تكبدت الدولة مبلغ 200 مليار دولار كندي بدل تعويضات على الأفراد والمؤسسات وكذلك الحال في استراليا وفرنسا وكل الدول التي فرضت عليها جائحة كورونا الإقفال القسري".

في لبنان لا يزال صوت العامل مغيبا عن جلسات المجلس الأعلى للدفاع ولا مكان للهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام على طاولة الإجتماعات الطارئة. وفي كل مرة يصدر قرار بالإقفال العام لا يُستثنى منه إلا صوت العامل. ويكشف الأسمر:"نحن أمام واقع أليم وندرك تماماً أن الإقفال حاجة طبيعية في ظل انهيار المنظومة الصحية وتزايد أعداد الإصابات بجائحة كورونا وكذلك الوفيات في الأيام الماضية، لكن في المقابل هناك استلشاق في التعاطي مع الواقع الإقتصادي بحيث لا نرى في الحد الأدنى نية في التعاطي مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام للبحث أقله في واقع التعويضات". وسأل:" كيف يمكن أن يعيش مطلق عامل مياوم وأن يؤمن لقمة عيش لأولاده في ظل إقفال عام من دون استثناء ومن دون تعويضات؟ هناك 120 ألف عامل مياوم في القطاعين العام والخاص كيف سيتقبلون اليوم قرار التمديد العام حتى الثامن من شباط، ومن قال إن هذا القرار غير مرجح للتمديد أكثر في ظل تفشي الجائحة وظهور سلالات جديدة؟ باختصار نحن أمام مأساة إقتصادية موصوفة".

خارطة الحل التي يمكن وضعها على طاولة اللجنة النيابية الصحية تبدأ بحسب الأسمر في إشراك الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي في القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للدفاع كوننا شركاء في الإنتاج".

وفي مسألة التعويضات أوضح الأسمر أنه يمكن الإستعانة بالقرض الذي منحه مجلس أمناء البنك الدولي  بقيمة 264 مليون دولار للتعويض على الأسر التي يعيش أربابها من مدخولهم اليومي، أو يصار إلى تكثيف العمل على داتا الأسر الأكثر حاجة. وأكد  أن "عقارب الوقت ما عادت تدور لصالح الإنسان في هذا البلد، والدليل مشاهد تحايل بعض اللبنانيين على قرار الإقفال للخروج بهدف تأمين لقمة عيش أو سعر ربطة خبز لأولادهم أو لشراء الأدوية، إضافة إلى ارتفاع منسوب السرقات والعنف وتجارة المخدرات والتهريب...".

"ما نشهده اليوم هو بمثابة خارطة طريق للإنفجار المرجح في الشارع وكلنا يعلم أن بؤر الفقر تولد العنف. المطلوب الإسراع في تشكيل حكومة طوارئ لمعالجة الوضع الصحي والإجتماعي والإقتصادي واللجوء إلى طلب المساعدات من الدول العربية والأوروبية.فالشعب يتخبط في دوامة الفقر ، والموت على الطرقات صار من المشاهد اليومية. ومن دون سلطة فاعلة سندخل في المحظور عندها لا ينفع الندم" يختم الأسمر.