"الاعلى للدفاع" يمدد الاغلاق الكامل حتى 8 شباط
عون: الاستمرار بالإجراءات والتشدد في تطبيقها

المركزية ـ مدد المجلس الاعلى للدفاع العمل بقرار الإغلاق الكامل حتى الخامسة فجر الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بالتشدد في تطبيق القرار. واذ اوضح ان "الاجراءات مستمرة على حالها خلال الاسبوعين الممددين للاقفال"، اشار الى ان "في حال ورود أي استثناء سيعمم على الجميع" والى ان "الاقفال لـ10 أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والاصابات والوفيات الى ارتفاع". وشدد على ضرورة تأمين وصول اللقاحات  اللازم كل في ما خصه.وطلب الى  الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية باجراء اللازم بشأن المواد المشعة 

الاجتماع: بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في حضور رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء: الدفاع زينة عكر، المال ، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن، العدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر، إضافة الى كل من: قائد الجيش العماد جوزيف عون، المديرين العامين: للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، لأمن الدولة اللواء طوني صليبا  وللجمارك بالانابة ريمون خوري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي ، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العقيد يوسف المدور، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد المتقاعد بول مطر. 

البيان: وفي ختام الاجتماع تلا اللواء الأسمر البيان التالي: 

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا استثنائيا في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ورئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية". 

في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة الرئيس عن الإجراءات التي اعتمدت لمعالجة انتشار وباء " كورونا"، معتبرا ان التجاوب مع قرار الاغلاق الكامل كان إيجابيا وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروق التي تحتاج الى معالجة. ولفت الى ان اعداد المصابين ترتفع يوما بعد يوم، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها. ونوه فخامة الرئيس، بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين محييا ذكرى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم. 

وتحدث دولة الرئيس عارضا لنتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في اطار الاغلاق الكامل في البلاد، مشيرا الى تمديد الاغلاق حتى صباح 8 شباط المقبل. 

وأشار دولة الرئيس الى ارتفاع عدد ضحايا " الكورونا " والمصابين، معربا عن امله في ان يساعد استمرار الاغلاق الكامل في الحد من انتشار الوباء. وقال :"ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال". 

وتحدث دولة الرئيس عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام، لافتا الى انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات. 

وعرض دولة الرئيس للإجراءات المتخذة في المستشفيات لزيادة عدد الاسرة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا، مشيرا الى السعي لزيادة عدد الاسرة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات. كما شرح دولة الرئيس ان كل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات ضد " الكورونا " خلال الفترة المحددة وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة. 

-بعد ذلك أطلع دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع على قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل رقم 26/م.ص. تاريخ 11/1/2021 لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية رقم 46/م.ص تاريخ 21/1/2021. 

-كما تم عرض الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية وذلك بالإستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وقد تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة اجراء اللازم كل في ما خصه." 

حوار: ثم دار حوار بين اللواء الأسمر والصحافيين حيث سئل عن الاستثناءات ولا سيما بالنسبة للسوبرماركت في ظل حاجة الناس لشراء احتياجاتهم، فأجاب:" ان الناس تقوم بشراء حاجياتها من دون وجود أي مشكلة". في المرة السابقة تم إعطاء المواطنين ثلاثة أيام لشراء حاجياتهم الا انهم ذهبوا خلال ساعات وقد نتج عن ذلك ازمة ثانية. ان الأمور ستبقى على ما كانت عليه اما اذا اتخذ قرار باستثناء ما فسيتم تعميمه على الجميع". 

سئل عن الهدف من التمديد وما اذا لم تكن الايام العشرة السابقة كافية، أجاب الاسمر: من المؤكد انها لم تكن كافية. متسائلا: هل ان المستشفيات ارتاحت وارتاح الطاقم الطبي وانخفض عدد المصابين والوفيات؟ ما زلنا مستمرين في هذا الجو حيث لا تزال المستشفيات والاطقم الطبية في حالة تعب كما ان عدد المصابين والوفيات في حالات ارتفاع. وهذه المعطيات كافية إضافة الى أمور أخرى. ان وزارة الصحة كما المستشفيات تقوم بعملها لتحسين الاستجابة الطبية فنتمكن من معالجة كل الناس ونخفف من اعداد الإصابات والوفيات". 

وردا على سؤال، أكد اللواء الاسمر "ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق". 

وعن تقويم وضع المستشفيات وجهوزيتها، لفت الى "ان بعضها كان مجهزا والبعض الاخر لم يكن كذلك، اما الان فان القسم الأكبر بات مجهزا والمطلوب منه ان يجهز اكثر"، لافتا الى "اتخاذ كل الأمور الادارية والمالية لتأمين وصول اللقاحات". 

وعن المساعدات الاجتماعية أوضح انها "أقرت في المرة السابقة ويجب ان يكون توزيعها قد بدأ".