بين حمولة الباخرة "ماشا" وانفجار 4 آب وخرق قانون قيصر:
نقل متفجرات للنظام السوري عبر لبنان..يعزّز فرضية تخزينه النيترات في المرفأ؟

المركزية- لم يلملم لبنان بعد تداعيات كارثة المرفأ وانفجاره في 4 آب. الركام والدمار، تمّ رفعهما بالتي هي أحسن، أما الاضرار البشرية والمعنوية والاقتصادية التي خلّفها في الوجدان وفي الارقام، فبعيدة من اصلاحها او تبديدها. في ظل هذا المشهد الدرامي الذي خلّفه تخزين نيترات امونيوم، في قلب العاصمة بين المدنيين والناس العزّل، وفيما التحقيقات في القضية معرقلة ومعطّلة لالف سبب واعتبار سياسي وطائفي ومذهبي، حيث تخشى المنظومة ذهاب المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان بعيدا في تحقيقاته، فوضعت العصي في دواليبه وكبّلت يديه مانعة اياه من كشف الحقيقة لذوي الضحايا وكل اللبنانيين، حول مَن أدخل هذه المادة الخطيرة الى بيروت ومَن سكت عنها ومَن علم بوجودها ولم يحرّك ساكنا... وسط هذه الاجواء الملبّدة كلّها، فجّر النائب جورج عقيص فضيحة من العيار الثقيل، كاشفاً عن مواد كيماوية متفجرة متجهة الى احد المرافئ اللبنانية. وقال في بيان امس "يبدو ان سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في احد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا".

المعطيات هذه التي اعادت نكء جراح اللبنانيين التي لم تندمل بعد، سارعت وزيرة الدفاع زينة عكر الى توضيحها. فقالت في بيان "إنها تسلمت مراسلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 18 كانون الأول 2021 تتعلق "بإستيراد مواد كيميائية إلى سوريا عبر المرافئ البحرية اللبنانية لنقلها الى أراضيها عبر الترانزيت" بواسطة الباخرة MSC MASHA 3  الآتية من الصين، مشيرة الى ان وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني  وافقتا على تفريغ حمولة الباخرة بناء على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل بإدخال الباخرة مع منع إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي المواد الكيماوية وإبقائها على متنها وفق آلية تقوم على الطلب من الأجهزة الأمنية لا سيما، الجيش اللبناني والجمارك، تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله في مرفأ بيروت على حدة، للتأكد من خلوه من مادة الصوديوم سيلفايد أو أي مواد كيمائية أخرى ملتهبة أو خطرة".

انطلاقا من هنا، تسأل مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية"، عما كان يمكن ان يحصل لو لم تتم الاضاءة على مسألة حمولة الباخرة، في السياسة أو في الاعلام، وما الذي كان سيضمن الا يتم التعاطي معها كما حصل مع نيترات الامونيوم، قبل ان تسلّط الضوء على جانب آخر من القضية. ففي وقت كثرت المعطيات والتقارير الدولية في الآونة الاخيرة، التي تتحدث عن ان النيترات الذي خُزّن في بيروت، كان ذاهبا لصالح النظام السوري او موضوعا تحت تصرّفه وحلفائه في لبنان والمنطقة... الا تأتي المعطيات هذه، عن نقل مواد متفجرة جديدة للنظام عبر بيروت، لتثبّت النظرية الاولى؟ وتتابع منيرةَ على "الباخرة الجديدة" من زاوية أخرى ايضا، فتسأل "الا يعدّ نقل البضائع الى سوريا عبر مرافئ لبنان، خرقا لقانون قيصر الاميركي، ما يمكن ان يعرّض لبنان لعقوبات هو في غنى عنها اليوم؟ 

هذه الحادثة ان دلّت الى شيء، فالى كون المسؤولين في لبنان، غير مسؤولين، ولا على قدر المهام الملقاة على عاتقهم. فبتخبّطِهم وعجزِهم عن تقدير حجم أفعالهم وارتداداتها او بتطنيشِهم عنها، يعرّضون لبنان اما للكوارث الامنية على غرار ما جرى في 4 آب او للكوارث السياسية والاقتصادية، على غرار مزيد من الحصار والعزلة الدولية... حمى الله لبنان من هؤلاء.... والى الحصانة "الالهية" المطلوبة في حالنا هذه، علمت "المركزية" ان مجموعة من الناشطين في الثورة تعدّ إخبارا لتقديمه الى النيابة العامة التمييزية حول تورّط سوريا عبر بعض رجال اعمالها، في انفجار المرفأ من خلال امتلاك شحنة نيترات الامونيوم.