الحكومة تنتظر كسر الحاجز بين عون والحريري

أكّدت مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ"الجمهورية" أنّ الجوهر الأساس لتعطيل الحكومة، وكما ترجّح كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف، كان وما يزال الخلاف على جبنة الحكومة والثلث المعطّل فيها، وتوزيع الوزارات، ولمَن ستؤول وزارتا الداخلية والعدل. وتلفت المصادر إلى أنّ شيئاً لم يتبدّل على هذا الصعيد، فالخلاف مستحكم، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حَدّد كلّ منهما ثوابته التي لا رجعة عنها، وكل ما عدا ذلك تفاصيل ثانوية قابلة لأن تبدّد ويتم تجاوزها.

وعليه، فإنّ المصادر نفسها تجزم بأنّ ما يحكى عن وساطات يقوم بها هذا الطرف أو ذاك، تحاول أن تقارب نتائج الخلاف بين عون والحريري، ومن ضمنها "أزمة الفيديو" المسرّب والكلام الجارح من قبل رئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلّف، أي أنّها تلامس القشور فقط، ولا تلامس جوهر الخلاف العميق بينهما، ورفض كلّ منهما التسليم للآخر والتنازل له عن ورقة الإمساك بالحكومة بعد تأليفها. هنا تكمن العقدة، تقول المصادر، وليس في "أزمة الفيديو" التي ظَهّرت حديّة الخلاف بين الرئيسين، والتي لا يبدو حتى الآن، مع الجروح والندوب التي تركتها في عمق العلاقة بين عون والحريري، أنّها قابلة لأن تحلّ على طريقة "تبويس اللحى".

على ما هو سائد في أجواء التأليف، فإنه حتى ولو عولجت "أزمة الفيديو" ونجح الوسطاء في طيّ صفحتها وحَمْل الرئيسين، وتحديداً الرئيس الحريري، على تجاوز آثارها وتداعياتها، فإنّ الأزمة الأم الكامنة على مثلّث عون - باسيل - الحريري، ستبقى قائمة ولن تنتهي، علماً أنّ "مثلث خلاف التأليف" هذا كان قبل "أزمة الفيديو" مستعصياً على كلّ الوساطات التي بذلت، ولم تنجح في اقناع اطرافه بالتراجع وخفض سقف الشروط.

من جهة أخرى، أشارت "الانباء الكويتية" الى ان الوسطاء يبحثون عن صديق مشترك للرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، يستطيع كسر الحاجز القائم بينهما، منذ تسريب «الفيديو» الذي يسجل جزءا من حديث الرئيس عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على أمل ان تعود المياه الى مجاريها بينهما، في القريب العاجل. هذا التوجه، جرى استخلاصه من جولة الرئيس دياب امس الاول، على بيت الوسط فعين التينة، والقصر الجمهوري في بعبدا، حيث سمع كلاما طيبا، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لولادة حكومته في 19/1/2020، كما بالمهمة التي ندب نفسه إليها، الا وهي تسريع تشكيل الحكومة الحالية.

النائب ماريو عون، عضو "تكتل لبنان القوي" لدى سؤاله عن تصريحه الأخير لـ "الأنباء الكويتية" والذي دعا فيه الرئيس الحريري الى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، أجاب: "أكيد هذا موقف سياسي طبيعي، في ضوء احتفاظ الرئيس المكلف بمرسوم التكليف ووضعه في جيبه، دون البحث بمخرج من الأزمة التي نحن فيها الآن، وبالتالي نحن بحاجة اليوم الى تنازلات كثيرة وكبيرة، وخاصة من الرئيس المكلف، وإذا لم يعد قادرا على الانتظار، فأنا أكرر دعوته الى الاعتذار، واستمر في هذه الدعوة طالما لم يشكل الحكومة، نحن لم نعد في حكومة مهمة، وأنا كنائب أقترح تشكيل حكومة مصغرة من ستة وزراء لتتسلم المهام وتبدأ بالعمل".

مصادر متابعة لا تتوقع حلولا حكومية سريعة، رغم احتياجات المرحلة اللبنانية المرهقة صحيا واقتصاديا وعلى مختلف الأصعدة، بسبب حالة التشوش الإقليمي المحيطة بلبنان، وما يعتريها، من تبدلات في العلاقات والتحالفات، المكشوف منها والذي في طريق الانكشاف.

6 و6 مكرر: وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ كل الجهود المبذولة راهناً تصبّ في خانة إنجاح مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الهادفة إلى حثّ الرئيس ميشال عون على دعوة الرئيس سعد الحريري إلى استئناف اللقاءات التشاورية بينهما والبحث في الصيغ التوافقية القادرة على الجمع بين توقيع كل منهما على مسودة وزارية واحدة. وتنقل المصادر معطيات أولية تدور في كواليس الوسطاء تفيد بإمكانية العودة إلى صيغة “6 و6 مكرر” في توزيع الحقائب السيادية بعيداً عن مبدأ المداورة، بحيث تبقى الخارجية والعدل من حصة “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية، مقابل إبقاء المالية للثنائي الشيعي والداخلية لرئيس الحكومة، على أن يصار إلى تسمية شخصية توافقية بين رئيسي الجمهورية والحكومة لحقيبة الدفاع.

وكذلك في ما يتصلّ بالحقائب الخدماتية، لا تستبعد المصادر أن يعود “القديم إلى قدمه” في التشكيلة الوزارية فتبقى وزارة الصحة من حصة “حزب الله” عبر وزير تكنوقراط، على شاكلة حمد حسن، نظراً لصعوبة تسمية أي من المحسوبين على الحزب لتولي حقيبة خدماتية أخرى على صلة بقنوات التمويل الدولي لعملية إعادة الإعمار، كما هي الحال في وزارة الأشغال العامة والنقل التي ستبقى على الأرجح من حصة “تيار المردة”، بينما تكون حقيبة التربية من نصيب “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي لم يكن أساساً متحمساً لتولي حقيبة الخارجية تحت وطأة كماشة المقاطعة العربية والدولية للبنان الرسمي.