أولياء الطلاب في الخارج حذروا من خطوات تصعيدية

اوضحت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان بعد اجتماعها اليوم ، "ما تناقلته وسائل الاعلام عن طلب الجهات القضائية الاوروبية والسويسرية معونة قضائية من السلطات اللبنانية في التحقيق حول تحويلات مصرفية تخص حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته وتصل قيمتها الى 400 مليون دولار، واللغط القائم المتعمد والمقصود والتضليل الدائم من خلال الادعاء بالالتزام بتنفيذ القانون 193، المعروف بقانون الدولار الطلابي، والترويج المستمر منذ اشهر من اوساط المنظومة المالية السياسية المتسلطة على الحياة السياسية والاقتصادية اللبنانية، بأن التحويلات الى الطلاب لم تتوقف وهي مستمرة".

وأكدت ان "الإدعاء المستمر عبر وسائل الاعلام ان الهيئات المالية ملتزمة باغلبيتها المطلقة بتنفيذ القانون 193، يترافق هذا دائما برفض التحويل بسعر الصرف الرسمي 1515 كما نص القانون 193 وان الترويج بعدم توقف التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلك اهاليهم حسابات بالعملات الأجنبية لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون و هو ادعاء يجافي الواقع الذي يصطدم به معظم أولياء الطلاب يوميا منذ شباط 2020 وما يتشدق به بعض رؤساء مجلس ادارات المصارف لا يعدو كونه تضليلا وقحا يجافي الواقع".

كما اكدت ان "محاولة تمييع القانون 193 والانقلاب عليه ورفضه علنا برفض الاعتراف بحق الطلاب بالدولار الطلابي المدعوم بسعر 1515 اسوة بالقطاعات المدعومة، يعتبر امرا خطيرا ومستغربا بصدوره عن بعض النواب الذين ايدوه سابقا من حيث نتائجه وانعكاساته على مصير ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في دول الاغتراب، والذين هاجروا الى الجامعات الأجنبية لعدم توفر الفرص الجامعية في الوطن الام هروبا من واقع الفساد والاهتراء والمحسوبيات ومن سلطة تتهرب من تنفيذ القوانين التي تسنها".