في زمن تحديد الخيارات الوطنية ما هي تطلعات القوات اللبنانية ؟
عقيص: متمسكون بالدستور والمثالثة مغامرة غير قابلة للحياة

المركزية – قبل انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وتحديدا في 2 ايلول 2019 دعا رئيس الحزب سمير جعجع المشاركين في الإجتماع الإقتصادي في بعبدا إلى التخلي عن السلطة والذهاب إلى حكومة جديدة توحي بالثقة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي ولا يزال على النهج نفسه يرفض التعاون مع الفريق الحاكم سواء في المشاركة بتسمية رئيس لتشكيل حكومة أو المشاركة فيها.

في العام 2020 بات التركيز موجها نحو مسألتين اساسيتين يعتبرهما ركيزة للخروج من الانهيار السياسي والاقتصادي: الاولى ترتبط بضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون النافذ. والثانية تتعلق بضرورة الذهاب الى تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين. فهل يكون هذا الخيار مستندا للبنان الجديد الذي يريد حزب القوات أن يكون وطنا للإنسان والأجيال المستقبلية ؟ "المركزية" تستكمل ملف أي لبنان نريد مع حزب القوات اللبنانية.  

" أي لبنان نريد؟ نريد لبنان الرسالة التي عبر عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، لبنان الفرادة والتمايز، لبنان الوطن التعددي الذي تتعايش فيه كل "العائلات الروحية" التي تمكنا من أن نرسخها بعد الحرب وننجح في تلاقي الأديان في وطن واحد". بهذه الخلاصة الفلسفية والروحية والوطنية يبدأ النائب في كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص كلامه عن نظرة وخيارات حزب القوات من مسألة النظام اللبناني. أما من الناحية السياسية فيقول:" نحن متمسكون بالدستور الذي أفرزه اتفاق الطائف ونتجت عنه إصلاحات دستورية لكن مع الأسف لم يطبق أي منها لا سيما في النقاط التي تتعلق بنزع السلاح وحصره بالقوى الأمنية وجعل قرار الحرب بيد الدولة دون سواها". وعن باقي الإصلاحات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن بالدولة كشف عقيص عن أبرزها ومنها "تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي يفترض أن تكون مدخلا لتأسيس مجلس شيوخ والذهاب إلى انتخاب مجلس نيابي من خارج العقد الطائفي. أما بالنسبة إلى اللامركزية الإدارية الموسعة فلم تطرح ولم ينفذ منها شيء علماً أنها تعزز مفهوم المصالحة بين الدولة ومؤسساتها من هنا لا يمكن البحث عن صيغة جديدة طالما أن الصيغة التي تم الإتفاق عليها لم يطبق منها بند. فلنطبق ما ورد في الدستور بعدها  يمكن تقييم إذا ما كانت هناك حاجة لتطوير النظام".

وردا على المبحرين في رحاب مؤتمر تأسيسي والخروج بعقد جديد يقول عقيص"هناك من يعتبر أن المناصفة لم تعد تعبّر عن القوى السياسية في لبنان وعلينا أن نقفز من المناصفة إلى المثالثة . مغامرة المثالثة محفوفة بالمخاطر ونحن ضد هذه النظرية لأنها تضرب التركيبة والصيغة اللبنانية، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما لاحظنا أن هناك إصرارا على طرحها بشكل جدي ونتحفظ عن طرح أي موضوع خلافي في المرحلة الراهنة ونعتبر أن التوافق على صيغة المناصفة الواردة في اتفاق الطائف هي الأمثل لأنها قابلة للحياة".

وعن خلفيات الطرح في هذه المرحلة المأزومة التي يعيشها اللبنانيون اعتبر عقيص أنها محاولة للإلتفاف على موضوع السلاح غير الشرعي وإسكاتنا عن هذا الحق لكننا لن نرضخ للترهيب والترغيب".

مما لا شك فيه أن الثقة مفقودة بين الشعب والطبقة الحاكمة وحتى الأحزاب خصوصا بعد الخيبة التي ضربت نفوس الشباب الذين نزلوا الساحات في 17 تشرين فهل من شأن العمل على تحقيق الإصلاحات الواردة في الدستور إعادة إحياء روح الثقة لدى اللبنانيين؟ يختم عقيص:" الأمر يتعلق بالممارسات التي حصلت بعد الطائف ولم تراعي المصلحة العامة ونتيجة الفساد المستحكم بإدارات الدولة لكن في المقابل هناك مسؤولية تقع على عاتق اللبناني ولا يمكنه أن يتنصل من حسن اختيار مسؤوليه في الإنتخابات ومحاسبتهم .فالشعب مصدر السلطات وعليه تقع مسؤولية اختيار المسؤولين".