هل من عوائق دستورية تمنع حكومة تصريف الاعمال من الاجتماع؟
مرقص: لزام عليها لاتخاذ تدابير عاجلة وسوابق كثيرة مسجلة

المركزية - فيما البلاد تغرق في عمق اعماق الازمات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الى درجة الاختناق، تتسمر حكومة تصريف الاعمال في موقعها منكفئة عن عقد اجتماع لبحث خطورة المرحلة ورسم استراتيجية لمواجهتها،حتى في عز حال الطوارئ تحت ذريعة "تصريف الاعمال ليس الا".  فهل ما يمنع دستوريا اجتماع الحكومة؟ 

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية، الدكتور بول مرقص أكد لـ"المركزية" "ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي يجب النظر في حدود تصريف الاعمال، مع التعديلات الدستورية التي حصلت في ايلول من العام 1990، واصبح مفهوم تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، نتيجة اتفاق الطائف. الا ان هذا المعنى الضيق يتسع، رغم أنه ضيّق، أولاً كلما طال أمد تشكيل الحكومة الجديدة، وثانياً بسبب المخاطر المترتبة عن عدم اجتماع الحكومة".  

أضاف مرقص: "لذلك، وبناء على ما تقدم، وبالنظر الى الطوارئ الصحية في البلاد وانتشار وباء قاتل  يحصد العشرات يومياً ويترك وراءه آلاف المصابين، فإنه يقتضي لزاماً على الحكومة الاجتماع لاتخاذ تدابير عاجلة ليس اقلها الموافقة على اعلان حالة الطوارئ وهذا يعود اليها وليس لأي جهة مهما سمت. وما يرفعه المجلس الاعلى للدفاع لا يكون نهائياً الا بموافقة الحكومة. والطوارىء الصحية لا تعني حجز الناس بالمنازل فحسب بل تكليف الجيش بالكامل واستدعاء بعض الاحتياط والأطباء والممرضين المتقاعدين ومستشفيات ميدانية وإشراك المجتمع المدني مقابل تحفيزات استثنائية وتدابير غير مسبوقة. ولا يكفي إعفاء الشركات من المسؤولية دون تنظيم استفادة الناس من اللقاح". 

وتابع: "اما اذا كانت ثمة محاججة دستورية او قانونية لعدم انعقاد الحكومة، فيمكن الردّ عليها ببساطة، أن حكومة رئيس الوزراء المغفور له رشيد كرامي اجتمعت عام 1969 وكانت حكومة تصريف أعمال لمدة طويلة وكذلك حكومة رئيس الوزراء السابق سليم الحص، وكانت الموضوعات آنذاك اقل اهمية مما هي عليه الآن، مع انتشار الجائحة، حيث أقرت الحكومات آنذاك الموازنة العامة وزيادة عديد القضاة. وفي حال كان الردّ على ذلك بأن مفهوم تصريف الاعمال آنذاك لم يكن بالمعنى الضيق، كما هو وارد في الدستور الجديد، فإنني أضع سوابق حصلت بعد الطائف وبعد هذه التعديلات الدستورية ومنها خصوصاً اتخاذ حكومتَي رئيس الوزارء السابق نجيب ميقاتي لجهة تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، واقرار مراسيم التنقيب عن النفط، وهذه ايضاً امور حصلت في العصر الدستوري الحديث وليست اكثر اهمية من الحفاظ على ارواح اللبنانيين من هذه الجائحة المستجدة، فيصبح اذا اجتماع حكومة دياب لازماً وضرورياً وخلاف ذلك، يعرّض رئيسها والوزراء للمسؤولية". 

ورأى مرقص "ان السبب الذي يقف حائلاً دون اجتماع الحكومة هو الخوف من الناس والضغط الشعبي وضغط الشارع لذلك تفضل العمل بـ"المفرق" بدل عقد اجتماعات وفقا للاصول، ليس هناك من سبب قانوني او دستوري حائل لهم دون الاجتماع". وختم سائلاً: "اساسا هل ان كثرا من الفرقاء السياسيين يأبهون للاسباب القانونية والدستورية؟"