تأخير استقدام لقاح "فايزر"...تقاعس غير مبرر
كرم: مئات الوفيات قبل وصوله وكلّ الدول تعتمد أكثر من مصدر

المركزية – بدأت دول العالم تطعيم مواطنيها والمقيمين لديها بلقاحات "كورونا"، سعياً إلى بناء مناعة مجتمعية ضدّ الفيروس، وبلغ عدد الذين تلقّوا لقاح "فايزر" حول العالم 92 مليون شخص تقريباً. 

وفي حين احتّلت اسرائيل المرتبة الأولى مع حصول 20% من سكّانها على اللقاح، يشهد لبنان "مستشفى الشرق" على تفش مجتمعي مخيف أوصل المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، مع تسجيل أرقام قياسية يومية في الإصابات والوفيات. أما لقاح "فايزر" فلن يصل قبل شباط المقبل إذا وفى المسؤولون بوعودهم، وقدّموه للمحتاجين من طواقم طبية ومسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، من دون استيلائهم عليه، في حال صدقت المعلومات المتداولة إعلاميّاً. 

بعد كلّ هذا التأخير، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل في قصر "الأونيسكو" لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، بعد إنجاز لجنة الصحة النيابية لمسوّدة القانون. 

وفي الإطار، اعبتر وزير الصحة الأسبق الدكتور كرم كرم عبر "المركزية" أن "التأخير غير مبرر"، شارحاً أن "أي دواء ومن ضمنهم اللقاح لا يمكن استخدامه في دول العالم الأوّل قبل حصوله على موافقة استخدام من قبل مؤسسات مختصّة بدراسة الجودة والفعالية مثل الـ FDA في الولايات المتّحدة الأميركية. وفي الحالات العادية تخضع الأدوية لثلاثة مراحل من التجارب، آخرها السريريّة والتي تستغرق في الحالات العادية أشهرا وسنوات ما يسمح بالتثبّت من سلامتها، بالتالي تكون الشركة المنتجة مسؤولة في حال حصول أي أعراض جانبية. في المقابل، الطريقة الأخرى للسماح باستخدام الأدوية في الحالات الطارئة مثل جائحة "كورونا"، تتمثّل بقصر المرحلة الثالثة، مع العلم أن كلّ الدراسات تكون وافية، لذا لا تتحمّل الشركات عبء أي أعراض جانبية محتملة، لأن الدعاوى ممكن أن تلحق أضراراً مادية فادحة بها، بالتالي الدولة تكون المسؤولة عن الأعراض مقابل تزويدها باللقاح. أما القانون القديم في لبنان حول استيراد الدواء، فيحمّل المسؤولية للشركة المسموح لها بإدخال منتجاتها إلى السوق المحلي". 

ولفت كرم الى أن "هذه النقطة كانت معروفة عالمياً منذ ظهور الفيروس والحديث عن إصدار لقاحات ضدّه، أي منذ سنة. من هنا، كان من واجب المسؤولين طوال هذه الفترة تعديل القانون أو إضافة بند عليه، لكنهم تأخّروا حتى هذه اللحظة، حين بدأ الازدياد الجنوني للإصابات ولبنان بالنسبة إلى عدد سكانه من أوائل الدول من حيث نسب الانتشار والوفيات".

واضاف: "لا نعرف بعد متى يصل اللقاح، وأحياناً يقال في أوائل شباط المقبل وأخرى في آخره، ومن اليوم حتّى وصوله سيموت المئات، بسبب الإهمال والتقاعس وعدم الشعور بالمسؤولية والاستهتار بحياة الناس. الموضوع شديد الجدّية ويثير العجب والاشمئزاز والنقمة". 

وعن اعتماد على مصدر واحد للقاح وعدم فتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستيراد، رأى كرم أن "أكثر الدول تعتمد على أكثر من شركة، منها الأردن مثلاً وهو بلد فقير وصغير المساحة مثل لبنان وبدأ التلقيح الأسبوع الماضي، كذلك في قطر البحرين المغرب، الإمارات..."، سائلاً "لماذا يكون لبنان من آخر الدول في الحصول على اللقاح؟ لبنان الذي كان مستشفى وجامعة الشرق يتحوّل إلى بلد مهترئ ودولته فاشلة". 

وختم " يبدو أن لبنان سيكون واحدا من الدول التي يشملها برنامج COVAX في الأمم المتّحدة والتابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث يُجمع المال المقدّم من الدول الغنية لشراء اللقاحات للدول الفاسدة والفقيرة".