أهالي شهداء المرفأ للمسؤولين: تنحوا عن القضاء.. واحسبوا حساباتكم جيدا قبل ان تنقلب الطاولة عليكم
مجريات التحقيقات غير مطمئنة.. ولإحالة جريمة الانفجار الى القضاء العدلي

لمناسبة مرور اربعة اشهر على الانفجار، نفذ أهالي شهداء المرفأ وقفة رمزية أمام المرفأ، وتلا ابراهيم حطيط بيانا باسمهم، قال فيه: "ان المطالبات السابقة كانت من اجل مساواة الشهداء بشهداء الجيش وتم هذا الامر، وسنناضل من اجل الجرحى".

أضاف: "اليوم بدأت معركتنا الحقيقية مع القضاء، فهو أمام امتحان كبير في كشف حقيقة ما حصل وادى الى التفجير، والمطلوب محاسبة المتسببين بذلك".

وطالب بـ"منح قاضي التحقيق صلاحيات تخوله استدعاء رؤساء حكومات ووزراء وقادة امنيين للمثول امامه كمتهمين وليس كشهود، من دون اي حصانات سياسية او طائفية".

وقال: "لن نسكت عن الدم الذي سفك وسنسعى بكل الوسائل حتى لو اضطررنا الى تجاوز حدود الوطن، فلا تضطرونا لذلك، وهو أمر متاح لنا منذ البداية وبعدة وسائل وطرق. إننا رغم جراحاتنا، حريصون على سلامة الوطن، أملا ببقية باقية من قضاة شجعان، لكن لا تراهنوا على صبرنا طويلا".

أضاف: "نقول للاحزاب والسياسيين تنحوا عن القضاء، فالجريمة هذه المرة أكبر بكثير من ان تبتلع، ان محازبيكم يتعاطفون معنا ومع قضيتنا، احسبوا حساباتكم جيدا قبل ان تنقلب الطاولة عليكم".

https://twitter.com/i/status/1334856715515392000

 "قضاء ع الشعب": والى ذلك،  نفذ عدد من الناشطين تحت شعار "قضاء ع الشعب"، وقفة امام قصر العدل ومسيرة نحو المرفأ، لمناسبة مرور اربعة اشهر على الانفجار، وتلت احدى السيدات بيانا باسم الاهالي أشارت فيه الى أن "مجريات التحقيق العدلي غير مطمئنة بسبب عدم الجدية وسقوط المظلات والحمايات السياسية، حيث تم الاكتفاء بمن جرى توقيفهم دون استكمال التوقيفات حتى اعلى المواقع. إن المظلات والحمايات ثبتت بنمط التعامل مع الموقوفين والسعي الى إطلاق سراحهم بشتى الوسائل".

ولفتت الى أن "المحقق العدلي أقر اليوم، ان هناك وزراء متورطين وتذرع بعدم صلاحيته لتوقيفهم ومحاكمتهم وأحال الموضوع الى مجلس الوزراء، باعتبار ان الحصانات تحميهم ووجوب محاكمتهم امام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء المعطل منذ سنوات".

وأكد أن هذه "الجريمة بحجم الوطن ولا يجوز التعامل مع التحقيق بهذه الطريقة من الاستخفاف، فالشعب اللبناني لن يسمح بذلك ولا بد من احقاق العدالة".

وأعلنت أن "حملة القصاص الان، ترى ان ما يحصل ليس بحجم الجريمة ولم يؤد الى القصاص العادل الذي ينتظره الشعب اللبناني، ولا بد من:

اولا: إحالة الجريمة من المجلس العدلي الى القضاء العدلي وعدم حصر حق المتضررين بالادعاء عند قاض واحد.

ثانيا: السير بالتحقيق الى اعلى المواقع مهما كانت الحصانات، نظرا الى خصوصية الجريمة باعتبارها جريمة دولة وجريمة انسانية تسقط امامها كل الحصانات، حتى لو اضطر الامر الى تعديلات في قانون مجلس النواب".

وأكد البيان أن "حملة القصاص الان ستستمر حتى احقاق الحق، وتدعو المحقق العدلي الى مصارحة اللبنانيين بكل مجريات التحقيق والضغوطات الحاصلة".