سلامة: سنسلّم حسابات الدولة لوزارة المال وودائع اللبنانيين موجودة في المصارف

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن من المعيب أن يتم اتهامه بتغطية الفاسدين،  فهناك مؤسسات من واجبها محاسبة الفاسدين”، سائلا “ليش بيتهموني الي عيب!”، وأضاف “يتهمونني لانني مستقل ولست متحزباً”.

وفي حديث لقناة الحدث، أكد سلامة أنه يقوم بواجبه في خدمة اللبنانيين، رافضًا الاتهامات الموجهة له، وقال: "عيب علين".
وأشار الى أن ما قمنا به من تمويل للزراعة والصناعة هو من مصلحة اللبناني ومن يقول عني فاسدًا "عيب عليه"، مشددا على أن هناك قوانين تحاسب.
وأوضح أن المصارف اللبنانية لديها ادارتها ولجانها للمخاطر وليس مصرف لبنان من يدير كل مصرف بل هو الذي يضع السياسات العامة.
وقال: "شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".
واكد ان علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، موضحًا ان كل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية.
وأكد سلامة أنّ ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، مشيرًا إلى ان مصرف لبنان حتى آخر ايلول 2020 أعاد كل الدولار للبنوك.
ولفت سلامة إلى ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تطلب من المصرف المركزي تمويل الدولة، مؤكدًا ان موقفنا من سلسلة الرتب والرواتب كان واضحا وكنا نطلب تأجليها، واليوم لا نستطيع الخلط بين عمل الحكومة وعمل المصرف المركزي فالحكم لا يبنى بالشعارات.
وشدد على أن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان.
وتوقّع عودة تدريجية لانتظام العمل المصرفي ابتداء من آذار ٢٠٢١ بعد اتمام عملية رفع الرأسمال المتوقعة في شباط.
واعلن أن المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها ستكون بحوزة البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها حفاظا على اموال الناس.
واكد سلامة أن التحاويل في لبنان لا زالت حرة، ولقد طلبت اصدار تعميم ينظم هذه العملية، مشددا على أن ليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك، ولافتا الى ان الاموال التي خرجت من لبنان ليست كما يتصورها البعض، وهناك مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة.
وعن العقوبات تجاه المصرف المركزي قال: "مصرف لبنان أقر التعميم 126 الذي فرض على لبنان احترام القوانين للدول التي يتعامل بعملتها وهو قام بكل ما هو صالح للبقاء ضمن العولمة".
ولفت الى ان الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان غير دقيق وقال: "سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، موضحًا أن الوزارة هي المخوّلة بالتعاقد مع شركات التدقيق".
وعن رفع الدعم قال: "لدينا امكانية للإبقاء على الدعم لمدة شهرين وهناك اجتماع غدًا حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى ان المصرف المركزي يؤمّن كل ما تحتاجه الدولة لأننا نحب ان يعيش الشعب بشكل جيد".