Nov 27, 2020 1:50 PM
خاص

قراءة قانونية في "الاحتياطي الإلزامي": أمانة لمَن وثق بالنظام المصرفي

المركزية- "أي خفض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر" هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في معرض نفيه الكلام عن أنه يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي لمواصلة الدعم العام المقبل.

مرجع قانوني اعتبر عبر "المركزية"، أن "الحاكم سلامة لم يعتد على خرق القوانين التي ترعى السياسة النقدية في البلاد، وبالتالي فهو حريص على احترام القوانين والأنظمة المرعية... وهذا ما أثبته طوال فترة توليه سدّة الحاكمية".

ولفت المرجع إلى أن "القانون ليس بعيداً عن المنطق... لذلك، فالمَسّ بالاحتياطي الإلزامي تحت أي سبب يؤلف احتمالية "جرم إساءة الأمانة"، إذ أن الاحتياطي الإلزامي جزء من ودائع الناس الذين ارتضوا ووثقوا بالنظام المصرفي ككل، إن بالمصرف التجاري الذي ائتمنوه على أموالهم، أو بالبنك المركزي الذي يحترم مبدأ فصل السلطات واستقلاله الكلي عن الحكومة اللبنانية".

وقال: الاحتياطي الإلزامي إذاً، هو أمانة في ذمّة البنك المركزي لصالح المودِعين الذين وَثقوا بالنظام المصرفي اللبناني.

كذلك اعتبر أن "المَس بهذه الودائع يوجّه ضربة قاضية لما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي والقانوني اللبناني"، وتابع: فضلاً عن ذلك، إن الاحتياطي الإلزامي ليس وديعة ارتضى المودِع والمصرف التجاري على السواء، إرادياً وضعها لدى مصرف لبنان، بل وديعة إلزامية لا خيار لهما برفضها أو قبولها. ووظيفتها حصراً تخفيف المخاطر التجارية عن ودائع المودِعين الخاصة.

في ضوء كل ذلك، خلص المرجع إلى القول "إن مجرّد التفكير في المَس بهذه الودائع، جرم جزائي بحق المودِعين ولبنان".

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o