الاعتداء على المحامي الحلبي.. تفاصيل واستنكارات

المركزية- انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمعا لعناصر قوى الامن وتطويق المحامي افرام الحلبي الى جانب سيارته وتوقيفه في محلة كورنيش المزرعة في بيروت.

واوقف  حلبي امس عند الحاجز على خلفية مخالفته لقرار "المفرد والمجوز"، الصادر عن وزير الداخلية محمد فهمي. وعلم أنه رفض تسطير محضر في حقه، على اعتبار ان المحامين يستثنون من قرار منع التجول، الأمر الذي تحول الى تلاسن فاشكال، ما أدى إلى توقيفه.

غير أن البلبلة الشعبية التي أثارتها الحادثة تعود إلى الطريقة المستخدمة في عملية التوقيف حيث تجمع عدد كبير من العناصر وكبلوا الحلبي ونقلوه الى مخفر الرملة البيضاء.

من جهته، توجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الى المخفر، حيث اعترض على طريقة التوقيف، وأخرج المحامي الموقوف.

https://youtu.be/qeJQEPkZVvA

استنكارات: وفي إطار ردود الفعل على الحادثة، استنكرت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" في بيان، ما سمته "الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامي افرام الحلبي اثناء قيامه بواجبه المهني على احد حواجز قوى الامن الداخلي"، وطالبت "بالكف فورا عن هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه المواطنين عموما والمحامين خصوصا لجهة استخدام العنف غير المبرر، وبإنزال اقسى العقوبات في حق المرتكبين منعا لتكرار تلك الممارسات الشاذة".

القوات: بدورها، أصدرت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية بياناً جاء فيه: "هال مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية حادث الإعتداء الآثم الذي تعرّض له المحامي الزميل افرام حلبي أثناء قيامه بواجبه المهني، على يد القوى الأمنية، ودانت بشدّة هذه الممارسات الوحشية التي لا تمت بِصلة إلى سلوكيات قوى الأمن الداخلي والمناقبية المفترض التحلي بها، وأدبيات التعامل الواجبة تجاه المواطنين والتي تذكّر بالأنظمة البوليسية البائدة، وأهابت بنقابتي المحامين بالتحرك الفوري لدى الجهات المعنية، لوضع حد نهائي للتعديات والإنتهاكات التي تكرّرت في الآونة الأخيرة من قبل القوى الأمنية بحق المحامين بحجة تطبيق قرار الإقفال العام خلافاً للمقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع بهذا الشأن".

 وطالبت وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنية "بتحمّل مسؤولياتهم وتوقيف الفاعلين وإجراء التحقيقات العاجلة على الفور لمحاسبة الضباط والعناصر الذين اشتركوا بهذا الإعتداء الموثّق سنداً لقانون معاقبة التعذيب رقم ٦٥ / ٢٠١٧ الذي يُعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات كل من يُقدم على التعذيب، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تكرار هذا الحادث ومعالجة التباين الحاصل بين مقررات المجلس الأعلى للدفاع وقرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ قرار الإقفال، وإقرار الآلية اللازمة لتطبيق قرار المجلس القاضي باستثناء المحامين من قرار التنقل بحسب أرقام لوحات السيارات، وبالتالي إجراء كل ما يلزم بهذا الخصوص".

التقدمي: من جهتها، أصدرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه: "يوماً بعد يوم يُكرس هذا العهد نظرية الدولة المخابراتية البوليسية التي تحكم بالحديد والنار، فإذ به يتجاوز كل الخطوط الحمر المتعلقة بالحصانات التي منحت دستوريًا وقانونيًا للمهن المدافعة عن الحق والعدالة والحريات العامة، ومنها حصانة المحامي، فيحاول أن يسقطها، وهذا ما حصل من تعدّ مريب على احد الزملاء المحامين، وهو خير دليل على تصرفات هذا العهد ومنظومته العسكرية والسياسية".

أضاف البيان: "إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تدين وبشدة ما يتعرض له المحامين من خرق للحصانة التي يتمتعون بها وهدر لإنسانيتهم كمواطنين لبنانيين سواء لما تعرضوا له على يد القضاء عبر إصدار قرار بمنع محام من ممارسة مهنته او توقيف آخر خلافاً للأصول القانونية، او ما تمارسه القوى الامنية بحقهم من تعديات متكررة لا يمكن وصفها الا بالسافرة. وتحذر المفوضية من تصرفات انتقامية بعد تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني والتي شكل المحامون رأس حربة لإقرارها عبر المجلس النيابي".

ودعت المفوضية نقابتي محامي بيروت والشمال "لاتخاذ موقف موحّد صريح وواضح يحفظ كرامة المحامين عبر المطالبة بمحاسبة كل من تجرأ عليهم، حتى ولو كلف الامر مقاطعة جميع الجلسات على اختلاف انواعها، واعتبار أن العدالة في لبنان غير متحققة طالما ان حراس العدالة وفرسانها والقيمون على تحقيقها هم مضطهدون مقموعون ويمارس بحقهم أقصى أساليب الاذلال والتحقير من قبل هذه السلطة الفاسدة".