خنادق نيابية تشطر المجلس: لا مسيحية بوجه قانون برّي... وفريق عون يُقدّم "التدقيق" على الحكومة

على حلبة "المجلس النيابي" المستعارة في الأونيسكو، بترتيبات "جائحة كورونا" دارت أوّل مواجهة انشطارية، من نوعها، في واجهتها كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي، وعلى الواجهة المقابلة، تحالف معراب - ميرنا شالوحي، بعدما فرضت المعارضة القوية لاقتراح كتلة التنمية وضع "الحليفين اللدودين" في خندق واحد، بمواجهة "مؤامرة كبرى" يقف وراءها الرئيس برّي وحلفاؤه وفقاً لتوصيفات نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية".

وعندما تبيّن ان النواب الذين شاركوا في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات بلغ عددهم 70 نائباً تساءل بعض الحاضرين، لماذا لم تعقد جلسة للمجلس النيابي بدل ذلك؟

الا ان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، قلّل من أجواء التشنج والاحتقان، في ضوء لا مسيحية كبيرة لاقتراح برّي الانتخابي، الذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإلغاء القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ..

وقالت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان الجانب المسيحي سلّم معارضة، غير قابلة للنقاش، وحاول فرض مسلماته على الجلسة، من خلال تكريس القانون المعمول به حالياً، والذي أقرّ في العام 2017، ومن شأنه ان تجرى على أساسه انتخابات العام 2022، حسب ما أشار النائب العوني آلان عون.

وقال مصدر نيابي قريب من كتلة التنمية والتحرير لـ"اللواء": الموقف القواتي - العوني مستغرب، ومضى متسائلاً: ما المشكلة إذا سلم الجمع، بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري، يلبي الحاجة إلى دولة مدنية، يعامل ابناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة..

واستهجن المصدر كيف ان مثل هذا الاقتراح أيقظ "دبابير التعصب الطائفي"، خلافاً لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية!.

بري لن يستكين: وفي السياق، أكدت مصادر مشاركة في جلسة اللجان المشتركة أمس، لـصحيفة "نداء الوطن" أنّ أجواء الجلسة كانت "هادئة بخلاف جوّ التوتر الذي ساد قبل انعقادها". 

واعتبرت المصادر أنّ رئيس المجلس نبيه بري، وبنتيجة لعبة "جس النبض" التي جاءت غير مشجعة للاستمرار في لعبة استفزاز الكتل المسيحية الوازنة، عاد ففرمل اندفاعته وهو ما بدا واضحاً في المداخلات "التبريدية" التي أدلى بها أعضاء في كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" خلال جلسة اللجان، بحيث نقلت المصادر عن النائب علي حسن خليل نفيه وجود أي "مؤامرة" وراء طرح موضوع قانون الانتخاب، مؤكداً الحرص على رفض الفتنة، بينما ذهب النائب علي فياض أبعد في طمأنة المكوّن المسيحي من خلال تشديده على أنّ تغيير قانون الانتخاب لن يتم "إلا بالتفاهم".

وفي حين تؤكد أوساط مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي لـ"نداء الوطن"، أنّ "حزب الله" لا يحبذ إثارة أي موضوع خلافي مع "التيار الوطني الحر" في الوقت الراهن خصوصاً بعد فرض العقوبات الأميركية على رئيسه، تشدد في المقابل على أنّ بري "لن يستكين" في مسألة الدفع باتجاه بحث ملف قانون الانتخاب بل هو "سيستمر في طرحه متحرراً من أي حرج طائفي أو حساسيات حزبية على اعتبار أنّ ذلك يقع في صلب العمل المجلسي وبإمكان الكتل الرافضة العمل على إسقاط أي قانون تحت قبة البرلمان إذا لم يلق أكثرية نيابية لإقراره".

التدقيق الجنائي: من جهة ثانية، اعتبرت مصادر نيابية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن تصلّب بعض القوى، وعدم استعدادها للبحث في اقتراح القانون المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير، ربما يؤدي إلى انقسام حول الطريقة التي ستعتمد في موضوع التدقيق الجنائي والآلية التي يمكن التوصل اليها بعد انسحاب الشركة التي كانت مكلفة بهذه المهمة.

في المقابل اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب وهبة قاطيشا، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن اجتماع اللجان المشتركة، "لم يكن له لزوم، ولقد طُرح اقتراح القانون مرتين للنقاش وفشل، فما الأسباب لإعادة طرحه مرة جديدة؟"

وأعرب قاطيشا عن اعتقاده أن المشروع، "اصبح خارج التداول، وليس هناك من ضرورة له خاصة وأنه لم يبقَ للانتخابات أكثر من سنة وبضعة أشهر".

وأكّد قاطيشا في الوقت نفسه أن الجميع سيشارك في جلسة الجمعة بناءً على رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي، معتقداً بأنها ستكون حامية. ورأى أنه إذا وافق غالبية النواب فيمكن الطلب من شركة التدقيق التراجع عن موقفها وتجديد العقد معها، وفي حال رفضت يجب البحث عن شركة ثانية، مضيفاً: "لا أعتقد أن أياً من القوى السياسية سيرفض موضوع التدقيق الجنائي".

من جهتها، مصادر تكتل "لبنان القوي" أشارت لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن، "الأولوية بالنسبة إليها هي التحقيق الجنائي، وهو يتقدم في هذه اللحظة على تشكيل الحكومة، رغم أن التكتل يستعجل تشكيلها اليوم قبل الغد، لكن العمل خارج إطار وحدة المعايير أوصل الأمور إلى هذا المأزق".

المصادر توقعت أن، "يصوّت غالبية النواب على قرار إجراء التدقيق الجنائي باعتباره الهم الأكبر لدى رئيس الجمهورية والفريق المؤيد له، لأن محاربة الفساد لن تتم إلّا بهذه الخطوة والذهاب بالتحقيقات حتى النهاية".

جمر تحت الرماد: الى ذلك، تحدثت صحيفة "الأخبار" عن أن جلسة اللجان المشتركة شهدت يوم أمس حشداً نيابياً غير مسبوقاً للنقاش في قانون الانتخابات النيابية في ساحة النجمة.

وبحسب المعلومات التي توافرت من جلسة اللجان المُشتركة لـ"الأخبار"، أتت الأجواء "أقل قساوة من التوقّعات التي سبقتها، من دون أن يُلغي ذلك واقع أن قانون الانتخابات الذي كان مُدرجاً على جدول أعمالها فرز الكتل النيابية، وجعل من كُتلتَيْ "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" جبهة واحدة ضد كتلة "التنمية والتحرير".

وكانت الجلسة أشبه بجمر تحت الرماد، نظر إليها "المستقبل" و"المردة" بصمت، وقاربها الحزب الاشتراكي بتسجيل موقف خجول. أما حزب الله، فكما جرت العادة، حاول القيام بدور الإطفائي لتهدئة النقاش من دون إقفال الباب كلياً.

ولفتت مصادر نيابية الى أن "عدداً كبيراً من نواب التيار الوطني الحرّ أدلوا بدلوهم، وكانت لهم مداخلات رافضة لهذا الأمر، مؤكدين استعدادهم للنقاش في تطور القانون الحالي، أما إلغاء الطائفية السياسية فهو يحتاج إلى مقاربة أشمل لإصلاح النظام بمختلف جوانبه".

اتهامات لعون: بدورها، أفادت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" أن "المجلس النيابي سيأخذ عِلماً في جلسته التي تُعقد غداً بالرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون، إليه من خلال رئيسه نبيه بري والمتعلقة بالتدقيق الجنائي المالي، ويعود للهيئة العامة حصرياً التعامل مع مضامينها لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين رغم أن كتلة التنمية والتحرير النيابية برئاسة بري بادرت قبل أيام إلى التقدُّم بمجموعة من اقتراحات القوانين تشكّل نقطة التقاء مع كل ما طرحه عون في رسالته".

ولفتت المصادر إلى أن "عون أراد أن يعفي الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق الجنائي على سكة التطبيق، وذهب بعيداً في رميها على عاتق البرلمان، وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب وقبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن من التوافق على مشاريع القوانين لتسريع السير في التدقيق الجنائي وأسقطت نفسها في خلافات تمدّدت باتجاه التباين الذي أخَّر إنجاز التدقيق في الحسابات المالية، وهذا ما أعاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد الممر الإجباري للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تُسهم في وقف الانهيار الذي وضع البلد على حافة الزوال".