الدولة لم تحسم أمرها بعد انسحاب "ألفاريز أند مارسال" سوى التمسّك بمبدأ التدقيق الجنائي
البنك المركزي مستعد للتعاون تحت سقف القانون... والمصارف منكبّة على ترتيب بيتها الداخلي

المركزية- لا اجتماع مع "ألفاريز أند مارسال" في قصر بعبدا... ولا قرار حتى الآن في اختيار لجنة تدقيق أخرى إطلاقاً، هذا ما أكدته مصادر مالية لـ"المركزية"، فيما شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم للنواب على أن "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي"...

ففي ظل التمسك الرسمي بالتدقيق الجنائي، علامَ ستُقدم الحكومة ممثلة بوزارة المال لتحقيق هذا المبتغى؟ وماذا سيكون موقف مصرف لبنان منه؟ خصوصاً أن الأخير لا يتردّد في إبداء أي تعاون في هذا المجال في موازاة التحضير "بدقة ودراية" تعاميم تُنقذ قدر الإمكان الوضع الداخلي المتهالِك... إذ أن سياسة التعاميم مهمة خلال الأزمات من أجل كسب الوقت، إنما الخطة المالية والاقتصادية تتطلب وجود حكومة فاعلة... فالبلد لا يُبنى بكسب الوقت ولا تُعاد الثقة بذلك، فوفق القول المأثور "يد واحدة لا تُصفّق" بمعنى أن البلد لا ينهض بكَفّة المال وحدها بل بكفّة الاقتصاد أيضاً، من هنا يجب العمل على الإثنين.  

البنك المركزي على أهبّة التعاون.. مصادر مقرّبة من مصرف لبنان جزمت لـ"المركزية" أن البنك المركزي "على أتمّ الاستعداد للتعاون مع كل ما يصبّ في كشف أي سرقة للمال العام في البلد لأنه من الشعب، أتعاونت الدولة مع "ألفاريز أند مارسال" أو مع غيرها... فمصرف لبنان مع التدقيق الجنائي إذا رغبت الحكومة في ذلك، لكنه يحافظ على التزامه بأحكام قانون السريّة المصرفيّة، فهو تحت سقف القانون".

وإذ أكدت عدم علمها بالخطوة التالية التي ستقوم بها الحكومة ما بعد فسخ العقد مع "ألفاريز"، لفتت إلى أن "مصرف لبنان قام بواجبه مع مطالب الشركة إلى أقصى درجة، علماً أن لا اتصالَ مباشرَ معها، بل مع الحكومة ممثلة بوزارة المال"، مؤكدة أن "استقلالية البنك المركزي تبقى الأهمّ".

المصارف "لا ناقة لها ولا جمل".. في غضون ذلك، يلتزم القطاع المصرفي النأي بنفسه عن هذا الموضوع، لاعتباره أن الأمر يتعلق بالحكومة ومصرف لبنان وحدهما أما هو "فتَكفيه همومه"، علماً أن مجلس إدارة جمعية المصارف التأم اليوم برئاسة رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير تحضيراً للاجتماع الشهري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المُرجَّح عقده الجمعة المقبل.

لكن مصادر مصرفية اعتبرت عبر "المركزية"، أنه "تم استقدام شركة "ألفاريز" في الأساس برغبة تفشيل مهامها، والدليل رفض الحكومة رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات السياسيين، وتذرّعها بأنها هي مَن أوكلت إلى الشركة التدقيق فكيف بها أن ترفع السرية المصرفية!".

وعن مدى التزام المصارف بزيادة رأس المال 20 في المئة، إذ علمت "المركزية" بإتمام فرنسبنك هذه الزيادة، أكدت المصادر أن "لا صحة لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عن تمرّد المصارف على تعاميم حاكم مصرف لبنان، وهناك مصارف عديدة أتمّت زيادة رأس المال، مع مَد اليد لكل تعاون من أي طرف لتمرير هذه المرحلة الصعبة على الجميع".

* * *