58 مليار ليرة سلفة من الضمان للمستشفيات عن تشرين الثاني
كركي يطالب الدولة بتسديد ديونها "لتجنّب كارثة اجتماعيّة كبرى"

المركزية- أصدر مدير عام  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الثاني 2020، "على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي واختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان من دون تحميلهم أيّ أعباء إضافيّة، ولا سيما للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً، وذلك إحاطةً منه بجميع قضايا المضمونين وانطلاقاً من متابعته الحثيثة لاتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحيّة" كما جاء في بيان صادر عن مكتب كركي.

وفي سياق متّصل، أعاد كركي التأكيد أنّ "مساهمة المضمون هي 10%  فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان، وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات".

كما جدّد عهده بالتزام الصندوق "لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأوّل عن أمن المواطن الصحي والاجتماعي، وبصورة خاصة ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) وذلك بإعطائهم الأولويّة في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل الضمان الاجتماعي".

وفي المناسبة، أعاد كركي تذكير الدولة "بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت / 4500/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، كما يناشد وزير المال الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدَّر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام، وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سيكون مضطراً إلى إيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبّب بكارثة اجتماعية وصحيّة كبرى في البلاد، إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح بدون تغطية صحّية اعتباراً من مطلع العام 2021".

ونوّه بجهود وزيرة العمل لميا يميّن ووزير المال غازي وزني في حكومة تصريف الأعمال "والتي أثمرت عن دفع مبلغ 50 مليار ل.ل. في 16 تشرين الأول 2020، وبالوعد الذي قطعه وزير المال بدفع مبلغ يتراوح بين 50 و75 مليار ل.ل. مطلع هذا الأسبوع".

* * *