الدعم الغربي للمؤسسات الأمنية خارج معادلة "المساعدات مقابل الاصلاحات"

المركزية-  حتى الساعة، لا يزال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الوعد الذي قطعه غداة انفجار المرفأ: لن تترك فرنسا الشعب اللبناني ولا مؤسساته الأمنية، وإن غرق السياسيون في فشلهم المتمادي. ولعل أبلغ دليل مستجد إلى ذلك الزيارة المفاجئة لرئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لو كوانتر إلى بيروت، على الرغم من التقارير القاتمة التي قدمها إليه مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا باتريك دوريل، بعيد جولته الأسبوع الفائت.

وفي قراءة لهذه الاشارات الفرنسية في اتجاه بيروت في الآونة الأخيرة، اعتبرت أوساط ديبلوماسية غربية عبر "المركزية" أن وراءها أسبابا سياسية واستراتيجية تتصل بالأبعاد الاقليمية للصراع في المنطقة. وتلفت في هذا الاطار إلى أن إذا كانت المبادرة الفرنسية تهدف أولا إلى مد لبنان بجرعات الانقاذ والحياة، فإن أحدا لا يشك في أن وراءها إرادة من ماكرون لتأكيد قدرته على التأثير في مسار الأحداث في لبنان، من منطلق الدور التاريخي لبلاده في وطن الأرز. بدليل أن أحدا من المسؤولين الفرنسيين لا يتحدث عن احتمال سقوط المبادرة الفرنسية، وهي  الرسالة الأساسية التي رمى دوريل إلى ايصالها إلى المسؤولين الذين التقاهم الأسبوع الفائت، مع العلم أن بعض بنودها طعن في الصميم، خصوصا في ما يخص الحض على تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين.

على أن فرنسا تجهد، بحسب الأوساط نفسها، كي لا ينسحب الفشل السياسي على المؤسسات الأمنية، لا سيما منها قيادة الجيش التي يعرف الجميع أنها محل ثناء وتقدير  من جانب المجتمع الدولي، خصوصا بعدما خاضت معارك ضد الارهاب، وهي اليوم تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة التهريب، في انتظار القرار السياسي القاضي بضبط الحدود مع سوريا، وإقفال المعابر غير الشرعية، مع العلم أن هذا القرار لا يزال بعيدا، في ضوء ما يمكن تسميتها مصالح حزب الله في هذا المجال.

وتطمئن الأوساط عينها إلى أن حكومات غربية كثيرة تتفق على هذه النظرة إلى وضع لبنان، البلد الصغير الغارق في وحول منطقة لاهبة بالصراعات. لذلك فإن من المستبعد أن تجف منابع المساعدات الغربية إلى المؤسسة العسكرية، لا سيما لجهة مدها بالسلاح والعتاد التي تحتاجها في مواجهة الارهاب، في زمن التحولات الكبيرة في المنطقة خلال الفترة الانتقالية بين رئاستي دونالد ترامب وخلفه الديموقراطي جو بايدن. وتذكر الأوساط بأن الهبة السعودية الشهيرة التي حصل عليها لبنان في عهد الرئيس ميشال سليمان، والملك عبدالله  كانت تصب في هذا السياق أيضا. غير أنها لم تر النور بسبب  المواقف الرسمية المناوئة للسعودية . بيد أن الأمور يبدو أنها انقلبت الآن لتصبح الأولوية لاستقرار لبنان الأمني والعسكري، بغض النظر عن الفشل السياسي والعجز عن إطلاق العنان للورشة الاصلاحية، طبقا لما تطالب به الدول المانحة.