Nov 19, 2020 1:16 PM
خاص

اقتراح "القوات" عن التدقيق الجنائي لا يستهدف "المركزي"
قاطيشا: نريد معرفة اين ذهبت اموال المودعين؟

المركزية- خلال العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في تشرين الاول 2017 ، اطل رئيس كتلة "القوات اللبنانية" النيابية النائب جورج عدوان بمداخلة وُصفت وقتها باللافتة شكلاً ومضموناً وشكّلت عنواناً اساسياً للأخذ والرد، بعدما كشف عن نيّته التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع مصرف لبنان للكشف عن ارباحه ومصاريفه خلال 20 عاماً، متسائلاً عن الرقابة والمحاسبة غير الموجودة في "المركزي". 

ونتيجة للردود "الوافرة" على كلام عدوان من مختلف القوى السياسية ابرزها من المعني مباشرة اي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اكد ان حسابات "المركزي" خاضعة للتدقيق من شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان، سقط طلب "القوات" في مهده واُقفل الحديث حول حسابات المصرف. 

اليوم، عادت القوات الى طلبها من بوابة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان الذي اقرّته الحكومة وكلّفت شركة اجنبية بإجرائه، حيث تقدّمت امس بإقتراح قانون باسم تكتل "الجمهورية القوية" يرمي الى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، وذلك لقطع الطريق على من يرفض التدقيق بحجة السرّية المصرفية. 

ويأتي هذا الاقتراح من ضمن خريطة طريق الاصلاح التي رسمتها الدول المانحة للبنان كشرط لمدّه بالمساعدات التي يحتاجها.  

وفي الاطار، اوضح النائب وهبة قاطيشا لـ"المركزية" "ان الهدف من هذا الاقتراح تحقيق الاصلاح الذي من دونه لن نحصل على "فلس" من المساعدات وكي يتمكّن المودعون من إستعادة اموالهم". 

وتحدّث عن "مثلث"هو المسؤول عن هدر الاموال العامة وودائع الناس ويتألّف اولا من السياسيين فحاكم مصرف لبنان والمصارف، وهذا المثلث يسعى بشتى الوسائل لـ"تمييع" التدقيق الجنائي بحجة السرية المصرفية التي نصرّ على الالتزام بها، علماً ان اقتراح القانون ينصّ على رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات المهمة". 

وفي حين يتماهى اقتراح "القوات" مع تشديد تكتل "لبنان القوي" على ضرورة اجراء التدقيق الجنائي اليوم قبل الغد من ضمن الخطوات الاصلاحية، لفت قاطيشا الى "ان التكتل يُثير الموضوع اعلاميا من دون ان يتّخذ خطوات عملية كما فعلنا، وما يجري بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم جعلنا نسرّع بتقديم الاقتراح، لاننا كنّا نشتم رائحة "تمييع" للتحقيق".  

وحرص قاطيشا على التأكيد "اننا نطالب ايضاً بتوسيع التدقيق الجنائي ليطال معظم المؤسسات العامة وليس فقط مصرف لبنان، ونحن بإقتراحنا لا نستهدف "المركزي" بل نريد معرفة مصير الاموال العامة وودائع الناس". 

ولفت الى "اننا ماضون بالاقتراح حتى النهاية، وسنتواصل مع الكتل النيابية من اجل ضمان اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، لان لا مساعدات من الدول المانحة قبل معرفة مصير الاموال التي هُدرت ونُهبت".      

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o