أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!

اشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ"اللواء" الى صعوبات وعقد ما تزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي، لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كأحد الشروط الأساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لا يساعد بتاتا في التقدم الى الأمام بل يعيد الأمور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي.

ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الأيام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلة الأزمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل. واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالأساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل.

بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله.

 لكن أوساط مراقبة اوضحت عبر اللواء أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده. وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه.

اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب.

لا معطيات تبشر بفرج قريب: وفي السياق، لفت القيادي في تيار المستقبل, مصطفى علوش لـ "الأنباء" الإلكترونية " إلى أن "لا معطيات جديدة تبشر بفرج قريب"، وقال أن "الخلاف بين الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والئيس سعد الحريري ناتج عن التمسك بتسمية جميع الوزراء المسيحيين، وهذا ما لن يقبل به الرئيس المكلف". 

وعما يحكى عن حصر الخلاف بوزارة الاتصالات، كشف علوش أن "الخلاف أعمق بكثير".

وعن زيارة قريبة للحريري الى قصر بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية مسودة حكومية من 18 وزيراً، أوضح علوش أن "هذا الموضوع من بين الإقتراحات التي نطالب بها، لأنها أفضل من الدوران في حلقة مفرغة".

مصادر تكتل "لبنان القوي" جددت في حديثها لـ "الأنباء" تأكيدها على "وحدة المعايير التي من شأنها إذا ما إعتمدت أن تسرع تشكيل الحكومة في أقل من 24 ساعة".

أما أوساط عين التينة فلا تزال عند إستغرابها للجمود الحاصل في الملف الحكومي، وسألت عن الأسباب التي تحول دون الكشف عن الحقيقة، مطالبة بوضع حد لهذه المهزلة.

لقاء متوتر: الى ذلك، أكدت مصادر مطّلعة على مجريات التأليف وتعقيداته لـ"الجمهورية" أن "الحكومة الجديدة في خبر كان، وليس ثمّة ما يبشّر بولادتها في المدى المنظور، ويبدو أنّنا سننتظر لفترة طويلة، ولكن ما يُخشى منه هو أن تترافق فترة الانتظار هذه مع جَوّ سياسي تصعيدي".

وشبّهت المصادر المطّلعة اللقاءات المتتالية بين طرفي التأليف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بأنّها "تدور في حلقة مفرغة، وصارت أقرب إلى مسلسل تركي طويل لا نهاية له، يَتنقّل فيها الرئيسان عون والحريري من نقطة خلافية الى أخرى، من دون أن يتوصّلا حتى الآن إلى تضييق مساحة الاختلاف بينهما حول أيٍّ منها".

وكشفت المصادر انّ "التطوّر الذي استجَدّ هو أنّ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قبل يومين لم تكن مُجرياته هادئة، بل كان متوتراً، وظَهّر أنّ مساحة الاختلاف بينهما قد اتسعَت، وتضييقها بات يتطلّب معجزة، بالنظر الى التصلّب المتبادل حيالها".

العقدة المستعصية: وأشارت معلومات "الجمهورية" أنّ "ثلاثة أرباع الطريق الى تأليف الحكومة قد أمكَن عبوره بسلاسة، حيث تمّ حسم كل ما يتصل بالتمثيل الشيعي او التمثيل الدرزي، او تمثيل تيار المردة او حجم الحكومة التي حسم حجمها المصغَّر (18 وزيراً)، الّا أنّ العقدة المُستعصية تتمركَز في الربع الأخير، وتتجلى في نقطة خلاف جوهريّة بين طرفي التأليف، حول حجم حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه في الحكومة، وكذلك حول من يسمّي الوزراء المسيحيّين ضمن هذه الحصة".

وأشارت المعلومات الى أنّ "الرئيس المكلّف يصرّ على أن يطرح هو أسماء الوزراء المسيحيين، فيما رئيس الجمهورية يرفض ذلك، ويصرّ على أن يسمّي هو هؤلاء الوزراء على غرار ما جرى اتّباعه بالنسبة الى الوزراء الشيعة الذين جاءت تسميتهم من قبل حركة أمل وحزب الله، وكذلك الامر بالنسبة الى الوزير الدرزي الذي سمّاه وليد جنبلاط. فرئيس الجمهورية، وكما بات مؤكداً، لا يقبل بأن يسمّي أحد وزراءه، ذلك أنّ هذه التسمية، إنْ جاءت من غيره، فكأنّها تلغي شراكته في تأليف الحكومة، وهو ما يرفضه بالمطلق".

وقالت مصادر مطلعة على أجواء لقاء عون - الحريري لـ"الجمهورية"، إنّ "الحريري عرضَ على الرئيس عون في لقائهما الاخير 3 اسماء لشخصيات مسيحية تشكّل حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، مُفترضاً، أي الحريري، أنها محسوبة على عون، الّا انّ رئيس الجمهورية، وبعد اطلاعه على الاسماء، بَدا رافضاً لهذا الطرح، حيث أبلغ الى الحريري بأنّ أحد هذه الاسماء لا يعرفه شخصيّاً فكيف يمكن ان يقبل به؟!".

واشارت المصادر الى انّ "رئيس الجمهورية سأل امام الرئيس المكلّف ما مفاده «من قال إنني يمكن ان أقبل بهذه الاسماء او بهذه الحصة فقط؟! ما اريد ان أعرفه هو من يسمّي الوزراء الشيعة او الوزير الدرزي ومن سيسمّي لنا الوزراء المسيحيين؟ وطلب من الحريري ان يعيد النظر في هذه الأسماء، خصوصاً في ما خَص الشخصيات المسيحية، على ان تأتي التشكيلة الحكومية والاسماء المقترحة للتوزير بطريقة علميّة وواقعية، وانتهى اللقاء بينهما عند هذا الحد ومن دون اتفاق".

تخوف من اتجاهين: في موازاة الجَو الخلافي بين طرفي التأليف، تخوّفت مصادر متابعة لعملية التأليف من أن تَنحى الامور الى سلبية معقدة، عبر اتجاهين:

- الأول، تعليق اللقاءات التشاورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وبالتالي إبقاء الأمور في الخانة الخلافية الى أجل غير مسمّى، في انتظار أن يأتي الفرج.

- الثاني، أن يُبادر الحريري في هذا الجو الخلافي الى أن يطرح مسودة حكومية خلافية ويضعها كأمر واقع في يد رئيس الجمهورية، الذي سيرفضها حتماً. فهذا الامر إذا حصل، بحسب مصادر "الجمهورية"، فإنه سيبدو كأنه محاولة من الرئيس المكلّف لإحراج رئيس الجمهورية وتصويره، من خلال رفضه لها، أمام الداخل والخارج، على أنّه المعطّل لتأليف الحكومة، وهذا معناه الدخول في اشتباك سياسي مفتوح.

تعثر: ورأت مصادر أنّ "كلّ المعطيات تُشير إلى تعثّر في ملفّ تشكيل الحكومة العتيدة إلى فترة ليست بقصيرة على ما يبدو."

وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" ان "المطلوب كيفية لملمة الوضع الإقتصادي في البلاد، على أن يشمل التدقيق كلّ ما له علاقة بالمال العام وكل ّمن تعاطى بهذا المال بدءاً من الخلوي و"أوجيرو"، وكلّ ما يتعلّق بملفّ الإتصالات، وصولاً إلى الكهرباء وسوناطراك وغيرها من الملفّات التي شهدت هدراً واضحاً".

الى ذلك، أشارت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية انها لا نستبعد ترحيل تشكيل الحكومة الى ما بعد استقرار الوضع الرئاسي في البيت الأبيض، مع استمرار "الفيروس" السياسي المعطل للحياة العامة في لبنان.