الانقسام السياسي ينسحب على البرلمان
قانون العفو في لجنة "التوافق" والسرية المصرفية في "الخلاف"

المركزية – لا شيء يشي محليا بعد بانفراج افق تشكيل الحكومة المسدود على رغم المساعي المبذولة على اكثر من صعيد محلي وخارجي وتحديدا فرنسي من اجل احداث خرق ما في الجدار القائم بين المعنيين على مستوى التأليف وحصرا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودة الامور الى نقطة الصفر اثر العقوبات الاميركية التي طالت رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل الذي عاد ليتمسك بوزارة الطاقة تحت عنوان المداورة الشاملة . 

واذا كانت السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة غير قادرة على العطاء والتقرير الا بالحد الادنى من تصريف الاعمال على ما يسمح به الدستور وهو ما تقوم به حكومة الرئيس حسان دياب قد لا يبدو المجلس النيابي افضل حالا في ظل الانقسام السياسي الذي يحكم مسار الامور في البلاد. اذ يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في السياق ان الظروف القائمة والناجمة في قسم منها عن  وباء "كورونا" قد انسحبت على كل مفاصل الحياة، وعلى الرغم من ذلك حافظ المجلس النيابي على دوره سواء لجهة عقد اللجان جلساتها المعتادة او لجهة عقد الجلسات العامة كلما استدعى الامر . 

وعن مشروع العفو العام والخلاف الناشب حول رفع السرية المصرفية يقول موسى: كلها قوانين تتطلب نوعا من التوافق السياسي. فقانون العفو لا يزال يتابع من قبل اللجنة التي شكلها رئيس المجلس نبيه بري برئاسة نائب الرئيس ايلي الفرزلي من اجل توفير التوافق حوله بين الكتل النيابية بغية تعبيد الطريق امام اقراره في الهيئة العامة للمجلس وذلك في اول اجتماع تعقده. علما اننا لا نزال في العقد العادي ويمكن للمجلس الالتئام في اي ساعة في قصر الاونيسكو في حال استوجب الامر ذلك . 

اما بالنسبة الى السرية المصرفية فالامر متصل بالخلاف حول التدقيق الجنائي وتعديل القوانين المعنية وكذلك بالنسبة الى قانون النقد والتسليف. وكما يقول الرئيس بري ان الامور لا تستوي الا بالحوار والتفاهم وما دون ذلك سيبقي الاوضاع على تعثرها وتدحرجها نحو الانهيار للاسف.