تباين اميركي-فرنسي تجاه لبنان...العقوبات نقطة الخلاف

المركزية- لا تزال أصداء اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أحد صالونات قصر الإليزيه، تتردد في بيروت مع أن الملف اللبناني وعلى عكس ما يروّج حضر على الاجندتين الفرنسية والاميركية من ضمن الملف الإيراني ومشروع الجمهورية الإسلامية في المنطقة. 

فقد اثيرت أزمة لبنان خلال تطرق بومبيو للأماكن التي تتحرك فيها طهران عبر أذرعها وأدواتها لبسط هيمنتها في المنطقة، متوقّفاً عند "تأثير حزب الله الضاغط في لبنان، الأمر الذي يعرقل قيام حكومة تساهم في توطيد الإستقرار وتحقيق الإصلاح". 

ومن هذه المعطيات بعنوانها الإيراني العريض الذي يتفرّع منه دور حزب الله، برز التفاوت في القراءتين الفرنسية والأميركية للمعضلة اللبنانية ولكيفية التعاطي معها. فباريس بحسب مصادر مطّلعة على الملف تحدّثت لـ"المركزية" "متمسّكة بإستقرار لبنان وعدم تعريضه لهزّات، وهي لن تتخلّى عن شعبه حتى لو تخلّى عنه مسؤولوه الذين لا يبادرون لإنقاذ بلدهم بتشكيلهم حكومة مستقلّة تباشر بالإصلاحات المطلوبة، فيما واشنطن قررت الإستمرار بإعتماد العصا الغليظة والعقوبات وسحبت يدها من قوى السلطة وأحزابها". 

من هنا، لم ينجح بومبيو وفق المصادر بإقناع ماكرون بتغيير طريقة التعامل الفرنسية تجاه لبنان عبر الإبتعاد عنه سياسياً علّ هذة الطريقة تنفع في دفع القوى اللبنانية الى "تغيير المعادلة التي أرسوها بتقاسم مغانم السلطة لمصلحتهم وتغطية مشروع حزب الله الإستراتيجي". 

غير أن ماكرون كما تقول المصادر أبلغ مضيفه الأميركي أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران لدفعها إلى تغيير سلوكها الحالي تمهيداً لإعادتها الى طاولة المفاوضات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على لبنان عبر "تحجيم" نفوذ حزب الله السياسي، وبالتالي ممارسة دوره في الدولة مثل باقي الأحزاب الأخرى، خصوصاً أن أحد أبرز حلفاء الحزب السياسيين وهو رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل بدأ يُطلق مواقف "متمايزة" عنه تنتقد دوره الإقليمي". 

لا عقوبات فرنسية: وفي حين بات مؤكداً أن فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في منتصف الشهر المقبل على أن تحصر المساعدات بشقّها الإنساني وتُعطى فقط لجمعيات من المجتمع المدني وNGO من دون المرور بمؤسسات الدولة، لأنها فقدت الثقة بالمسؤولين السياسيين، ما يعني أن باريس ستتخلى عن مبادرتها السياسية-الاقتصادية وستكتفي بمبادرتها الإجتماعية- الإنسانية حيال الشعب اللبناني، إلا أن باريس وبحسب المصادر المطّلعة لن تسلك خيار العقوبات كما تفعل واشنطن، على رغم أنها تعتبر أن الكارتيل المؤلّف من 6 مسؤولين كما وصفه الإعلام الفرنسي هو المسؤول الأوّل عن وصول لبنان الى هذا التدهور الإقتصادي والمالي غير المسبوق في تاريخه ويُعرقل مسار الاصلاح، لأنها لا تريد أن تزيد طين الأزمة اللبنانية بلّة". 

عقوبات أميركية قريباً: وإذا كانت فرنسا لن تستخدم سياسة العصا تجاه المسؤولين اللبنانيين إلا أن عاصفة العقوبات الأميركية التي تطال كل من يُقدّم الدعم السياسي والمالي لـ"حزب الله" ومتورّط في ملفات فساد لن تهدأ، وهو ما أكده الأمين العام لـ'المؤتمر الدائم للفيدرالية' ألفرد رياشي لـ"المركزية"، مشيراً الى "أن رزمة عقوبات جديدة ستصدر في الأيام المقبلة وتتضمّن شخصيات من أحزاب حليفة و"غير حليفة" لـ"حزب الله" ومن مختلف المذاهب". 

وتحدّث رياشي عن شخصيتين سنّيتين ستدرجان على لائحة العقوبات بسبب تورّطهما في ملفات فساد وتقديمهما الدعم السياسي لـ"حزب الله"، لافتاً الى "أن وتيرة العقوبات ستشتدّ كلما إقتربنا من منتصف كانون الثاني المقبل موعد خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض وتسليمه السلطة للرئيس المُنتخب جو بايدن". 

ولفت الى "أن الرهان على تغيير سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه إيران وحزب الله مع وصول بايدن الى الحكم، خاطئ، خصوصاً لجهة حزب لله المُصنّف تنظيماً إرهابياً. الإستراتيجية لن تتبدّل وإنما التكتيك".