تعاونية موظفي الدولة...هل تخالف قرار التعبئة العامة؟

المركزية – في ظل التعبئة العامة التي فرضت الاقفال التام مع استثناء بعض القطاعات ومنها تعاونية موظفي الدولة، لاحظ عدد من المواطنين خلال ارتيادهم التعاونية لقضاء معاملاتهم عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي والافتقار الى  مقومات النظافة والتعقيم وقياس الحرارة قبل الولوج الى المبنى وعدم توافر معقمات لليدين في الغرف وتداولوا بالقضية على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ان حال التعاونية يعكس وضع الدولة المهترئ. في المقابل لوحظ وجود عدد كبير من الموظفين في دوائر التعاونية على رغم ان قرار مجلس الوزراء نص على حضور نسبة 25 في المئة فقط من الموظفين الى العمل، الامر الذي عزاه هؤلاء الى قرار من الادارة بوجوب الحضور بنسبة 50 في المئة خلافا للقرار الرسمي. ويتوزع هؤلاء في غرف يفصل بينهم فاصل بلاستيكي نصفي ويشتكون من عدم التهوئة الجيدة للغرفة، ويداومون حتى الثانية بعد الظهر، بما يخالف برأيهم قرار مجلس الوزراء، خاصة وأنه تم تسجيل اكثر من حالة "كورونا" في عدد من المكاتب، بما يعرضهم وعائلاتهم لخطر العدوى.  

عن هذا الواقع، تحدث مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس لـ"المركزية" فأوضح "أن المؤسسة تلتزم معايير الوقاية المطلوبة من ارتداء الموظفين للكمامة وقياس الحرارة واتخاذ كل التدابير اللازمة من تعقيم ونظافة، بالاضافة الى عدم السماح للمواطنين الدخول الا بالكمامة، واحترام المسافات والتباعد الاجتماعي، الا ان بعض الزائرين يخالفون ونضطر في بعض الاحيان الى المواجهة معهم لحثهم على التقيد بالاجراءات المطلوبة". 

ولفت الى "ان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2191 في 10/11/ 2020 واضح، حيث أنه استثنى تعاونية موظفي الدولة من الاقفال بشكل عام، واستثناه حتى من الخمسين في المئة، ونسبة الـ25 في المئة أعطيت للمؤسسات والادارات العامة والوزارات، لكن ليس للتعاونية. فلو اراد مجلس الوزراء ان نحضر بـ25 في المئة لكان ذكر ذلك في القرار".  

أضاف خميس: "بعدها صدر قرار وزير الداخلية الذي ينص على حضور 25 في المئة، مع احترامي له، لكن قرار مجلس الوزراء يعنينا بالمباشر ونحن نخضع لقراراته. كنت اتمنى لو شملونا بالاقفال، لكنا اقفلنا، ولكن بما انهم استثنونا فعلينا ان نعمل". وسأل: ماذا نفعل في مكتب يضم موظفين اثنين، هل نحضر ربع موظف لانجاز العمل؟ لدينا ثمانية مكاتب في الاقضية، وكل مكتب يداوم فيه موظفان اثنان، يتلقيان معاملات المواطنين. وفي المؤسسة أمينا صندوق، ولجان صحية توزع الادوية، فماذا نفعل؟ ان طبيعة العمل تختلف بين موظف وآخر، لذلك من الصعب تقسيمهم، لأن عندها لا يمكن انجاز العمل وتتراكم المعاملات، وكأننا لم نفتح ابوابنا. لا يمكن للمسؤولين ان يفرضوا علينا إملاءات من دون معرفة طبيعة عملنا، والا فإن إقفال المؤسسة افضل".  

وتابع: " التعاونية مؤسسة صحية تتابع تعويضات المواطنين الصحية وتنجز معاملاتهم لدخول المستشفيات. الاقفال اهون الحلول، لكن عندها ستطلق صرخة المواطن لأن التعاونية مقفلة او لا تقوم بواجبها. من يصدر القرارات في السلطة العليا عليه  ان يعرف مسار عمل التعاونية قبل اصدار القرارات".