كنعان: التدقيق الجنائي محسوم والمبادرة التشريعية ليست تعطيلية

المركزية-  شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن “التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة الينا، لكن السؤال اليوم يتمحور حول الآلية المفترض اتباعها في هذا المجال".

وتعليقا على الكباش "التويتري" الأخير مع وزيرة العدل ماري- كلود نجم، أوضح كنعان في حديث تلفزيوني "أنني لا احب السجالات. ولم ادخل في مباراة من هذا النوع مع احد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك اعذار قانونية او غير قانونية يدلى بها، بمثابة تعطيل او عرقلة”، لافتاً الى أن “كلام وزيرة العدل تطلب توضيحا وردا، خصوصا انه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة".

وأشار إلى أن "المسألة ليست في طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة واداراتها قبل عشر سنوات.  ودخلنا الى ارقام وزارة المال، ومن خلالها إلى كل الحسابات. وقد راسلت شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا الى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها اي ليرة. والزمنا وزارة المال بالتدقيق وإعادة تكوين الحسابات المالية. واسأل من يعتبر ان وزارة المال هي من قام بهذا العمل، اين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ الى ان استلمنا لجنة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب الى ديوان المحاسبة، ويرفض الأخير الموافقة عليها”.

وأكد كنعان أن “الموضوع محسوم بالنسبة الينا، والتدقيق الجنائي اكثر من واجب. ولكن وفق اي وسيلة؟ واذا كان التدقيق ممكنا بموجب العقد الموقع مع (شركة) الفاريز، فهذا أمر عظيم جدا. ولا نريد احسن من ذلك. ولكن، اذا لم يكن ممكنا الدخول الى الحسابات، فما ضرر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الاعذار او الاسباب القانونية التي تستند الى قانون النقد والتسليف؟”.

واشار الى أن "اذا كان العقد يسمح (بالتدقيق) كان به، والمجلس النيابي لا يمكن ان يوقف العملية، ولا يريد ذلك اصلا، ولا لجنة المال تدخلت في المسألة".

وكشف أنه أعد اقتراح القانون المشار إليه "بناء على رغبة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الاول طالبا تحضير اقتراح قانون في هذا المجال، وقد اجتمعت به وبعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وناقشنا الاقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا في تقديمه، لاعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا اساس له، ولا احد يزايد علينا في موضوع التدقيق. ذلك الاقتراح الذي اعددناه يسمح بالدخول الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، لا مصرف لبنان فقط. والأمر ليس شعبويا ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات”.

وعما إذا كان تمرير اقتراح القانون هذا في المجلس النيابي مضمونا، في ظل مخاوف من تطيير التدقيق، أوضح  “اذا وضع  التدقيق على السكة، فلا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ الاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ار منطقا اعوج اكثر من هذا".