حمود يحدّد أهدافاً ثلاثة للحكومة المقبلة.. ويطرح الحلول المنقذة:
رياض سلامة يستطيع أكثر من غيره التصحيح والمعالجة

المركزية- في موقف جاء معاكساً للتيار التشاؤمي في البلاد وجوّ الذعر المستشري من أن لبنان قد يكون غير قابل للحياة، أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن "لبنان لم يمت ولم يُفلس... بل إذا ما جاءت حكومة تتمتّع بما يكفي من العقلانية والشفافية المطلوبة وعرفت كيف تدير البلاد، فمن المؤكد سيعود لبنان وينهض مجدداً"... مطمئناً إلى أن "الأموال لا تزال تدخل حالياً بنحو 6 مليار دولار سنوياً ما بين تحويلات المغتربين وتصدير، بما يوازي 500 مليون دولار شهرياً. وإذا تم فتح البلاد أمام الزوار والسياح فسنصل إلى نحو مليار و200 مليون دولار في الشهر الواحد".

وقال في حديث لـ"المركزية": أمام الحكومة الجديدة أولويات ثلاث يجب وضعها في صلب أهدافها: إعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت - مواجهة "كورونا" وتأمين المستلزمات المطلوبة في المستشفيات بما يطمئن المريض - إعادة الودائع إلى أصحابها، حيث يمكنها إعادة برمجة الدين وهيكلة القطاع المصرف ومصرف لبنان، من دون المَسّ بودائع الناس".

وتابع: من هنا إن أرادت الحكومة الجديدة أن تغيّر هويّتها، سياستها، عملها عن الحكومة الحالية، فعليها أن تحدّد ماذا تريد في إعادة هيكلة ديونها وسدادها، وعلى أساسها يتم تقدير خسائر البنك المركزي والقطاع المصرفي... وفي ضوء ذلك يُعاد هيكلة القطاع ونعيد برمجة كيفية إعادة أموال المودِعين. هكذا يبدأ الحل.

ولفت حمود إلى أن "أهمية بقاء رياض سلامة اليوم كحاكم لمصرف لبنان، كونه يستطيع أكثر من غيره التصحيح والمعالجة لأنه يعرف خبايا الأمور وكيفية إدارتها، وبالتالي يكون شريكاً في وضع الخطة التصحيحيّة وتنفيذها. فلا يمكن أن يستمر بلد يعمد إلى ضرب بنك مركزي وقطاع مصرفي ومودِع!".

واعتبر أن "الحلول لا تستوجب بيع ذهب، ولا رهن أملاك الدولة أو بيعها، ولا إنشاء صندوق سيادي، بل إعادة هيكلة الدين وخفض كلفته وإعادة رسملة المصارف... هذا عمل يقوم به القطاع المصرفي من جهة بإرشاد وتوجيه من البنك المركزي، ومصرف لبنان من جهة أخرى عبر تنفيذ خطة الدولة في إعادة تكوين النظام المصرفي ككل.

ونَصَح "الحكومة العتيدة بألا تعتمد على المساعدات والخطط العربية والخليجية ولا على صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بل عليها القيام بعمل يستند إلى خطوتين: الأولى إعادة الدولة هيكلة ديونها وبرمجتها، والثانية إعلان البنك المركزي عن خططه في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

البنك المركزي ملتزم بالقوانين... وليس بعيداً، علّق حمود على الحملة المثارة على الحاكم سلامة لعدم إعطائه شركة Alvarez المستندات والمعلومات التي طلبتها، فأكد أن "مصرف لبنان لن يتجاوز القانون ولن يخرق قانونَيّ النقد والتسليف والسرية المصرفية، وهو يعمل ضمنهما... كما أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقدير الخسائر تستند إلى موقف الدولة في تحديد إعادة برمجة دينها وإعادة هيكلة هذا الدين.

وذكّر بأن "منذ البداية، عندما تم البحث في تكليف شركة Alvarez نبّهت وزير المال في حينها إلى أن أي عقد سيوقّعه يمكن أن يتعارض أي تدقيق أو أي تحقيق مع قانون السريّة المصرفية وقانون النقد والتسليف، لذلك يجب التنبّه في أي تفويض للشركة لإجراء التحقيق والتدقيق، إن كان قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية يسمحان بذلك".

أضاف: أما وقد تم توقيع العقد، فبتنا أمام أمرين: إذا أعطينا الحاكم الحق في التزامه القانون سيُفسّر وكأنه يتمنّع عن إظهار كل الأمور التي تطالب بها الناس، وإذا أعطيته الحق بالتمسّك بالقانون وهذا شيء طبيعي ففي الواقع لن تستطيع Alvarez إكمال مسارها.

وتابع: إذا كان مطلوباً من مصرف لبنان أن يدقق في حساباته وعلاقته مع الوزارات، عندئذٍ تُرفع السرية المصرفية من جانب الوزارات وليس من مصرف لبنان. فالوزارات كافة تستطيع أن تكشف عن حساباتها مع Alvarez وتبيّن كل قيودها التي أُجريَت عبر حساباتها مع مصرف لبنان. كما أن مصرف لبنان يمكن أن يُسقط السرية المصرفية إذا أرادت أي وزارة إبراز الأمر. إنما لجهة حسابات البنك المركزي وعلاقته مع المصارف اللبنانية، فالأمر يعود إلى المصارف نفسها التي عليها أن ترفع السرية المصرفية، أما مصرف لبنان فلا يمكنه أن يتخطى القانون وأن يكشف حسابات المصارف لديه ... هذا ما ينصّ عليه القانون. فليس المقصود أن الحاكم يتمنّع ويتمرّد ... بل على الحاكم أن يجاهر بالتزامه بالقانون وإذا أرادت الدولة أن تبرز حساباتها فعلى الوزارات أن تكشف كل قيودها، وكذلك بالنسبة إلى المصارف.

وقال "لن نستطيع أن نصحّح الأخطاء التي وقعنا بها خلال تجاوز القانون"، وعزا "ما وصلنا إليه يعود اليوم، إلى أن البلاد تتجاوز القانون منذ فترة طويلة ولا تُعِره أي أهمية. فالتمسّك بالقانون لا يمكن أن رفضه، نحن نسير وفق النظام، وإذا كان القانون غير مناسب فنعدّله أو نغيّره، إنما لا يمكن أن نتجاوزه".

أضاف حمود: من هنا، إن مصرف لبنان لم ولن يعطي مستندات تتعارض مع قانون السريّة المصرفية. هل ذلك يؤثر على مسار التصحيح وإعادة الهيكلة؟ هل ننتظر المساعدات العربية وأموال صندوق النقد الدولي لتصحيح أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ علينا أن نبدأ من الداخل ونبادر ذاتياً وأن نعلن ماذا تريد الدولة في سداد ديونها: إذا كانت لا تزال مستمرة في عدم السداد فستكون الخسائر طبعاً في البنك المركزي والمصارف، أما إذا عادت الدولة عن قرارها واعتبرت أن في الإمكان برمجة ديونها وبالتالي تسديدها، فأصبحت النظرة إلى تقدير الخسائر مختلفة تماماً... فالحكومة الجديدة ليس من مهامها تغيير خطة "لازارد"، بل أن تعلن موقفها بسداد ديونها وإعادة هيكلتها. إن حجم الخسائر الذي وصلنا إليه لم يكن إلا نتيجة تخلي الدولة عن سداد ديونها.

وأكد حمود أنه لا يمانع إطلاقاً "إجراء تدقيق مالي من قِبَل "إرنست أند يونغ" و"ديلويت أند توش"، وأن تضعا تقريراً مالياً بالهندسات المالية وبمعدل العجز في مركز القطع... إلخ، ورفعه إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس... وكل ذلك بما يتناسب مع القوانين المرعية لتحديد مَكمن المشكلة وكيفية معالجتها".