دعوات للإقفال التام لمدة 15 يومًا وإلا... الكارثة!

بعد فشل كل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة للحد من زيادة أعداد المصابين بوباء كورونا، دعا ‏رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "الأنباء الالكترونية" الى الاقفال التام لمدة 15 يوما، وتكليف الجيش والقوى ‏الأمنية ضبط المخالفات وإرغام أصحابها على تطبيق إجراءات الوقاية بالقوة. معتبرا ان هذه الخطة هي الحل ودونها ‏التفشي أكثر فأكثر، مشيرا الى ان غالبية الدول الموبوءة تتخذ مثل هذا الإجراء عند الضرورة‎. ‎

وأضاف عراجي في حديث لـ"الأنباء»" الكويتية: "إننا ذاهبون في الشهرين المقبلين مع حلول فصل الشتاء في لبنان إلى مكان صعب جدا نظرا لتواجد الناس داخل المنازل والأماكن المغلقة كالمقاهي والمطاعم وما تشكله هذه المنطقة من مخاطر تستدعي الحذر والتنبه". ورأى أن الالتزام الجدي بالإجراءات الوقائية من شأنه أن يسهم في الحد من عدد الإصابات.

وأكد عراجي أن الارتفاع القياسي في أعداد الأصابات بالفيروس بات يهدد القطاع الصحي الذي لم يعد قادرا على استيعاب أعداد كبيرة نظرا لعدم توافر الأسرة في العناية الفائقة التي باتت اليوم ممتلئة، لافتا الى أن هناك صعوبة في إيجاد أسرة للمرضى الذين تتم معالجة بعضهم في المنازل.

وفي حديثه عن اصابة 1400 من القطاع الطبي والتمريضي في مستشفيات مختلفة، قال إن المستشفيات الحكومية تتحمل عبئا كبيرا في التصدي لهذا الوباء، مشيرا الى أنه من أصل 130 مستشفى خاصا هناك 20 منها فقط لديها أقسام خاصة بوباء كورونا، موضحا ان وزارة الصحة زودت بعض المستشفيات الخاصة بمساعدات أتت للبنان من الخارج تتعلق بأجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة الواقية بهدف إيجاد اقسام خاصة بوباء كورونا، ورأى أن على الدولة دفع المستحقات المتوجبة عليها لهذه المستشفيات.

واعتبر عراجي أن اقفال بعض المناطق وعزل أخرى لم يسهما الى حد بعيد في الحد من انتشار الوباء نظرا لعدم تقيد المواطنين بالإجراءات الرسمية.

وأشار عراجي إلى ان منظمة الصحة العالمية خصصت منصة تفيد بأنه لا يوجد لقاح لإعطائه لكل دول العالم وحددت 20% لكل دولة، لافتا الى ان لبنان دفع أربعة ملايين ونصف المليون دولار لتأمين اللقاحات.