مصير الاتفاق النووي بين شروط ترامب ومحاولات اوروبية لا تفي بالغرض
واشنطن تبحث فرض عقوبات على ايران وروسيا المثقلتين بالهّم الاقتصادي

المركزية- بعد 22 يوما، يقول الرئيس الاميركي دونالد ترامب كلمته الفصل في شأن الاتفاق النووي مع ايران، بعدما أعلن استمرار العمل به "للمرة الأخيرة"، مشترطا على الكونغرس والحلفاء الأوروبيين إجراء تغييرات واسعة على مضمونه لـ"معالجة الثغرات الرهيبة" الموجودة فيه، والا، وإذا لم يمتثلوا للشروط، فإن بلاده ستنسحب منه.

وفيما تذهب الترجيحات في اتجاه تنفيذ ترامب تهديداته ما دام الاوروبيون لم يقدموا اي خطوات جدية في اتجاه تعديلات تحمل الرئيس الاميركي على العدول عن قراره، لا سيما لجهة اتخاذ موقف موحد حول ما يسمى بنود "الغروب"، التي يعارضها ترامب بشدة، والتي تنتهي بعد 8 الى 13 عاما، وتحرر إيران من العديد من تقييدات الاتفاق، تقول اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" ان اكثر من معطى يدفع نحو الاعتقاد ان ترامب سينسحب من الاتفاق، فالى جانب اقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون ، وتعيين المتشدد ضد إيران مايك بومبيو، لم تقنع بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي عرضت فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية في محاولة لإقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، سيّد البيت الابيض ببذل ما يكفي من الجهود لملاقاة قلقه من تفلّت ايران من الاتفاق والسماح لها باستئناف عملية تخصيب كمية غير محدودة من اليورانيوم، ما يعني انها ستكون قادرة على إنتاج سلاحٍ نووي في وقت قصير، على رغم تأكيد المفتشين الدوليين ان طهران  تلتزم كامل بنود الاتفاق. وتخشى الاوساط من ان يؤدي التباين في وجهات النظر الى اشتباك سياسي بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين الذين يعارضون الانسحاب من الاتفاق، ولا يرون بديلا منه في المرحلة الراهنة.

 اما ايران المعنية بما يجري على المسرح الاميركي- الاوروبي، وعلى رغم مكابرتها، كما تشير الاوساط، الا انها لن تكون قادرة على مواجهة تداعيات خطوة نسف الاتفاق الذي سيعيد فرض عقوبات دولية عليها في ظل واقع اقتصادي مترد واستمرار استنزاف الميزانية الإيرانية في التدخلات الخارجية في الدول العربية على حساب الوضع الاقتصادي الداخلي المرهق الذي حرّك الشارع الايراني في تظاهرات متتالية بعدما بلغت

نسبة البطالة 12.4 بالمئة في السنة الجارية بارتفاع  1.4 بالمئة عن العام الماضي، وبات في ايران 3.2 مليون عاطل عن العمل. وتشير الاوساط نقلا عن محللين ايرانيين الى أن وجود إيران في مداخل الأزمات الإقليمية استنزف الكثير من قدراتها الاقتصادية، موضحة أنها ضخت حتى الساعة أكثر من 24 مليار دولار في الأزمة السورية، فيما يصل دعمها المباشر لحزب الله لأكثر من 1.1 مليار دولار، بعدما دخل حلبة الصراع في سوريا اضافة الى ما تنفقه على دعم الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، والإنفاق على الحرس الثوري لشراء السلاح.

 وقد بلغت نسبة العجز في الموازنة ما يزيد على 34 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية في إيران. وجاء انهيار العملة بعدما وصل الدولار الى 60 الف تومان (العملة الايرانية) ما حمل الحكومة الايرانية على اتخاذ اجراءات سريعة لوقف الانهيار من خلال منع التداول بالعملة الاجنبية.

وتكشف الاوساط ان واشنطن وبعض حلفائها الاوروبيين يبحثون امكان فرض عقوبات اقتصادية جديدة ليس على ايران فحسب بل ايضا على روسيا التي تعاني من ضائقة اقتصادية انعكست على سعر صرف الروبل.

ازاء هذا المشهد، ترى الاوساط ان الايام الـ22 الباقية على مهلة تجديد العمل بالاتفاق النووي او عدمه في 12 ايار ستتخللها دراسة معمقة من جميع القوى المعنية لموازين الربح والخسارة والتداعيات المحتملة لقرار الانسحاب واعادة عقارب الساعة الى ما قبل تموز الـ2015.