بعد قرار عون... هل تتمسك الكتائب بالطعن؟

المركزية-  لم يكن ينقص الحماوة السياسية التي تشهدها الساحة المحلية في زمن الاستعدادات لخوض منازلات 6 أيار، إلا السجال السياسي القانوني  الذي فجرته المادة 50 (أو 49) من الموازنة، خصوصا أن هذه المادة تعطي الأجنبي الذي يتملك وحدة سكنية في لبنان حق إقامة دائمة، تستفيد منه زوجته وأولاده.

وقد أثار هذا الأمر حفيظة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي لم يتأخر في دق ناقوس الخطر إزاء ما اعتبره "توطينا مقنعا" يمهد له تطبيق هذه المادة.

غير أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان استفاد من عدد من إطلالاته الاعلامية للرد على هذا الموقف، مشيرا إلى ان المادة الخلافية لا تحمل بين طياتها أي توطين محتمل للاجئين، مذكرا بأن هذا الاحتمال مناقض للدستور اللبناني.

وإذا كان بعض المراقبين سارعوا إلى ربط السجال بين الجميل وكنعان بالمنافسة الانتخابية "الحامية" التي يخوضانها لكسب مقعدين مارونيين في دائرة المتن الشمالي (التي يعتبرها الرجلان معقلا مهما لكل منهما)، فإن ما استرعى الانتباه يكمن أولا في مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد بإلغاء المادة 49، "لأن لبنان ما عاد يحتمل وجود مزيد من اللاجئين"، في التقاء مع الجميل، الذي ذهب إلى حد مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد موازنة عام 2018 لكونها تحوي "عددا كبيرا من المخالفات الدستورية".

من جهته، آثر عون عدم التدخل في السجال الدائر بين الجميل وكنعان، مفضلا انتظار وصول الموازنة إلى القصر الجمهوري ليبني على الشيء مقتضاه، وهو ما ظهر أمس بتوقيعه الموازنة، وإعلانه أنه في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب لـ "إعادة النظر في المادة 49". وإذا كان متابعو القضية اعتبروا أن بعبدا مدت الصيفي بجرعة دعم جديدة في هذا الملف، فإن مصادر مراقبة لفتت عبر "المركزية" إلى أن أهم ما في تصرف رئيس الجمهورية الأخير يكمن في الرسالة السياسية التي يفترض أن يتلقفها كنعان، معتبرة أن موقفي عون وكنعان غير منسجمين، ولو أن المصادر تسارع إلى الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية لم يقل بعد كلمته النهائية في هذا الملف.  

ويأتي موقف عون في وقت سرت معلومات صحافية تفيد بأن حزب االكتائب يتجه إلى الطعن بالموازنة، ما يدفع إلى التساؤل عن مصير هذه الخطوة.

 وفي السياق، توضح مصادر مقربة من الصيفي عبر "المركزية" أن رئيس الجمهورية اعترف أمس بأحقية موقف النائب الجميل، لكنه لم يرد قانون الموازنة، وهو ما كان رئيس الكتائب قد دعاه إليه في خلال الأيام الماضية، بدليل أنه وقع الموازنة وهي ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية، ما يعني أن احتمال الطعن بالموازنة لا يزال قائما، مرجحة أن يشمل الطعن الموازنة برمتها كونها أقرت من دون قطع حساب، وهو أمر يعد مخالفة دستورية صريحة.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس عون نجح في وضع حد  للإشكال بين كنعان والجميل، غير أن رئيس مجلس النواب نبيه قد لا يبادر إلى دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد لمناقشة رسالة الرئيس عون، قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.