الحريري متمسّك بوحدة المعايير وسيتعاطى مع الاطراف وفق القاعدة عينها:
تنسيق كامل مع بعبدا في الحصة المسيحية..لكن "المداورة" اللغم الاخطر!

المركزية- حتى الساعة، تبدي القوى السياسية كلّها عزيمة على انجاح مساعي تأليف الحكومة التي انطلقت بتكليف الرئيس سعد الحريري الخميس الماضي. الا ان هذا الاستعداد سيخضع لامتحان حقيقي في الساعات القليلة المقبلة التي تعتبر في الواقع، مفصلية وحاسمة في تحديد المنحى الذي ستسلكه عملية التشكيل. لكن، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، الاجواء تميل الى الايجابية.. لماذا؟

لأن الرئيس المكلّف يعمل وفق خريطة طريق جديدة، سِمتُها "المرونة"، مختلفة عن تلك المتشددة التي كان يسير وفقها سلفه مصطفى أديب. فقد أدرك الحريري ان تجاوز الاحزاب والكتل النيابية غير ممكن وانه يحتاج الى العبور في ممرّها، للفوز بتوقيع رئيس الجمهورية اولا، وبثقة البرلمان لاحقا. وعليه، وافق على اعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية، كما تواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووقف على خاطره درزيا، كما ارتضى توسيع حكومته من 14 الى 20 وزيرا، في خطوة ترضي بعبدا والثنائي الشيعي في آن. كل ذلك في وقت يكثر الحديث عن تفاهم باطني بين الحريري والقوى السياسية على ان يختار هو وزراء الحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، لكن من ضمن اسماء تطرحها هي عليه او ينسّق معها لحسمها.

ولمّا كان وجود الحريري شخصيا على رأس السلطة الثالثة، عامل قوّة وثقة للفريق السني، يبقى، لتكتمل عناصر التسوية الحكومية المرتقبة، التثبت من ان المكوّن المسيحي راض وممثّل كما يجب. بحسب المصادر، الرئيس الحريري أذكى من ان يقدّم للشيعة والدروز والسنّة هدايا وامتيازات، سيحرم المسيحيين منها! وفي رأي المصادر، القاعدة التي سيتعاطى على اساسها الرئيس المكلّف مع المكوّنات الطائفية الاخرى، سيعتمدها نفسها مع المكوّن المسيحي، ليضمن وحدة المعايير والمقاييس التي تحدّث عنها سلفا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وعليه، فإنه سيمضي قدما في التنسيق الكامل والشامل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحصة المسيحية خصوصا وفي عملية التأليف عموما، فيكون بذلك، وبالتواتر، ينسّق مع باسيل، اذا لم يلتقه بالشخصي.

كان الهدف من المبادرة الفرنسية تجاوز هذه الاعتبارات الشكلية الطائفية المذهبية الضيقة التقليدية التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة كلّها، غير ان تصلّب القوى السياسية، فرض على الفرنسيين وعلى الحريري، التراجع، ما أفرغ المبادرة تباعا من مضمونها، ليصبح هدفها "تأليف حكومة بالتي هي أحسن، شرط ان تقوم بالاصلاحات"... وعليه، فإن رفع القيادات الروحية منها والسياسية المسيحية، الصوت، مطالبة بحسن تمثيل المسيحيين، يبدو لزوم ما لا يلزم، بحسب المصادر. فالمبادرة الفرنسية في نسختها الجديدة، مع الاسف، ستسمح باعادة عامل "التحاصص الطائفي المذهبي" الى الواجهة، ليسود التشكيل.

غير ان مبدأ المعاملة بالمثل، تم استثناء "المداورة" منه، بحيث لم يشمل وزارة المال. فهل سيتصلّب الفريق المسيحي ازاءه مطالبا ان تكون المداورة مطبّقة في الحقائب كلّها والا فلتسقط عن الوزارات كلّها، أي يبقى القديم على قدمه في توزيع الوزارات؟ لعلّ هذا هو السؤال الاكبر الذي يفرض نفسه الآن. فاذا تمسّك رئيس الجمهورية بالمداورة الشاملة، وارادها الحريري على الجميع باستثناء الثنائي الشيعي، قد تتأخّر ولادة الحكومة مجددا، هذا اذا لم تعد الى النقطة الصفر... تختم المصادر.